نواب لوزير التنمية المحلية: نتفائل بك ونتمنى أن تغير الصورة الذهنية عن المحليات

>>مطالب بحل مشكلة المباني الآيلة للسقوط وإعفاء لافتات الصيدليات من الرسوم

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: نتمنى من وزير التنمية المحلية، أن ينجح في تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المحليات، وما تشهده من بيروقراطية وروتين وتعطيل لمصالح الناس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وأشار النائب إلى أن هناك تعاقد بين المواطنين والدولة وفقا للدستور، وتقوم على الحقوق والواجبات، قائلا: إذا كان المواطن ملتزم بواجباته، لماذا لا تعطي الدولة الحقوق للمواطنين؟.

وأكد زين الدين، أن المواطن الذي قام بدفع كافة الرسوم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، لم ينهي إجراءات التصالح وبذلك يفقد القانون الهدف منه، لاسيما وأن قانونا استثنائيا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة الفنية تحتاج 20 سنة للانتهاء من البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددا على ضرورة وضع خطة من جانب الحكومة لهذه هذه الإشكالية.

وطالب محمد زين الدين، وزير التنمية المحلية بوضع حد لأزمة قيود الارتفاع، مشيرا إلى أنه في محافظة البحيرة تصل لـ9 أمتار، على الرغم من أن المحافظة محصورة بين بحر وبحيرة ولا توجد مساحات للتوسع الأفقي، لذلك فإن الحل في التوسع الرأسي، الأمر الذي يتطلب وضع حل لقيود الارتفاع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنهاء أزمات قانون التصالح في مخالفات البناء، وكذلك تحديد الأحوزة العمرانية، وتعديل قانون البناء الموحد، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للبناء، قائلا: التشييد والبناء من أفضل أنواع الاستثمار في الوقت الحالي لما له من تأثير كبير في توفير فرص عمالة كبيرة لملايين البشر.

ووجه النائب محمد زين الدين، التحية لوزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، قائلا: البحيرة كانت في أزهى عصورها في عهدها حينما كان محافظا لها قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وقال النائب محمود عصام موسى: “أشكر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المشكلات التى نطرحها اليوم هى لصالح الوطن والمواطن، وأتحدث اليوم عن ملف الأراضى أملاك الدولة فى الإسكندرية وأسعار تقنين الأوضاع التى يجب أن تكون مناسبة لظروف المواطنين”.

كما طالب بحل مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مطالبا بإنشاء صندوق لترميم المباني للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وطالب النائب، وزارة التنمية المحلية بضرورة إيجاد حل لأزمة المباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مقترحا عمل صندوق مثل صندوق التنمية العقارية لمواجهة هذه الأزمة حفاظا على أرواح المواطنين، لاسيما في ظل وجود أكثر من واقعة الفترة الماضية.

 وأثار النائب أزمة تسعير التصالح في أراضي وضع اليد بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن سعر المتر وصل لنحو 5 آلاف جنيه، على الرغم من أن الأهالي موجودين بها منذ سنوات طويلة وقاموا بعمليات الترفيق بالكامل.

كما طالب النائب محمود عصام، وزارة التنمية المحلية، بإيجاد حل لأزمة منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد محطة صرف صحي أو صناعي، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين.

وأشار النائب إلى أن المصانع تلقي المخلفات في الأرض وهو ما يؤثر على مياه الشرب، الأمر الذي يتطلب وجود حلول سريعة لهذه الأزمة.

كما طالب بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بتوفير قطع أرض بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لصالح وزارة الخارجية لعمل مكاتب تصديق، لحل أزمة معاناة المواطنين في كلا المحافظتين.

 وقال النائب محمد طلبة: “أنا متفائل خير بوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة”، مطالبا بتطوير بعض الأسواق فى مدينة القنطرة بمحافظة الشرقية، وتوفير خط سير سرفيس فى القنطرة شرق، وحل مشكلة الحيز العمراني ومسألة ربطه بقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنها مشكلة كبيرة ولابد من تحديد الحيز العمراني قبل القانون.

وقال النائب مجدى ملك: “هل تشعر الحكومة بالمواطن، هل تقرأون التقارير الرقابية عن مشكلات المواطنين، هل الوزير لديه إجابات واضحة عن مشكلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وعن مشروع القانون الجديد المركون فى أدراج مجلس الوزراء رغم معاناة المواطنين، هل لديكم إجابة واضحة عن مشاكل الأحوزة العمرانية”.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام: “الاتفاقيات والقوانين تجرم التعذيب النفسي للمواطنين، هذه الوزارة هى سبب كل مشاكل المواطنين، أموال الضرائب تذهب إلى الموظفين، والتنمية المحلية الجهاز الإداري فيها يضم نحو 2.9 مليون موظف وعامل، ولا يوجد عامل وموظف يذهب عمله ويقوم بواجبه، أنا عايز أروح الوحدة المحلية ألاقي الموظفين ويخلصوا مصالح الناس وطلباتهم”.

وطالب النائب كريم بدر حلمي، بخطة واضحة لحل مشكلة التصالح فى مخالفات البناء، وقال إنه يعرض مشكلة تخص الصيادلة بأن التنمية المحلية وخاصة فى بعض المحافظات تريد إلزام الصيدليات بتعليق لافتة وتحصيل رسوم عليها رغم أن قانون الإعلانات لا يلزم الصيدليات بدفع رسوم عن اللافتات، مطالبا بإعفاء الصيدليات من الرسوم طبقا لقانون الإعلانات.

وتحدث بهاء أبو الحمد، قائلا: “لازم نحل مشكلة قانون التصالح فى مخالفات البناء ونخفف المعاناة عن الناس”.