نميرة نجم : مدعي عام المحكمة الجنائية لم يتهم اسرائيل بإغتصاب الفلسطينيات المثبت في تقارير دولية

قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي ومحام فلسطين ،على الرغم من الترحيب بأول طلب من مدعى عام للمحكمة الجنائية الدولية وجهت السفيرة نجم عدة تساؤلات حول الاتهامات  بالجرائم التي طلب توجيهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد 3 من قادة حماس مقابل 2 من المسؤولين الإسرائيليين، وفى مقدمتها التساؤل حول مصير رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي  باعتباره الشخص المسئول عن توجيه الجيش علي الأرض والذي لا تشمله لائحة الاتهام من مدعي عام المحكمة  ، وهو ما يعكس مدي تردد المحكمة منذ البداية في هذه الدعوى حيث انها ساوت بين قادة حماس المتهمين من اسرائيل بقتل حوالي  700 مدني ،بينهم 36 طفلاً في ٧ أكتوبر وبين قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين  قتلوا أكثر من35 ألف مدني فلسطيني ، من  بينهم أكثر من 14 ألف طفل فى ٨ شهور، وهو ما يشير الى ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم لم يكن متوازنا شكلا وموضوعا، حيث تضمنت اتهامات لقادة حماس بالتعذيب والاغتصاب، بينما لم نر هذه التهم ضد القادة الإسرائيليين رغم وجود تقارير صادرة عن أجهزة وخبراء مستقلون في الأمم المتحدة  تشير الى ارتكاب إسرائيل تلك الجرائم ومنها تعذيب المدنيين والأسرى القدامى واغتصاب النساء الفلسطينيات، وهنا نتساءل مجددا لماذا خلى طلب الاعتقال من هذه الاتهامات ضد القادة الاسرائيليين ؟وفي نفس الوقت نتساءل لماذا خلى الطلب من اتهام اسرائيل بجريمة القتل العشوائى والابادة الجماعية في غزة، علاوة علي استعانة المدعي العام للمحكمة الجنائية لدعم طلبه بخبراء قانونيين من امريكا و بريطانيا فقط على الرغم من ان أعضاء المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة ليس من بينهم الولايات المتحدة. ونتسأل أيضا كذلك عن أسباب وصف المذكرة الصراع بين إسرائيل وحماس بأنه نزاع داخلي وغير دولى في غزة ؟ وكيف يتم توصيف الاحتلال العسكرى الاسرائيلى باعتباره موجودا على الأقل في جزء من الاراضى الفلسطينية دون غيرها على الرغم من تاكيد محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشاري حول قضية الجدار العازل بان جميع الاراضى الفلسطينية محتلة وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف، فلماذا هذا التصنيف المبتكر المغاير للقانون الدولى؟ ام ان الهدف منه هو قبول السرديات الإسرائيلية بان حماس وفقا لوصفهم جماعة إرهابية وليست حركة مقاومة يمكن ان تحاسب مثل المسؤولين الاسرائيلين على الجرائم ضد الإنسانية التي ينخرطون فيها ، نحن امام سابقة قانونية خطيرة لا وجود لها في القانون الدولى، مؤكدة على ضرورة معاقبة كل من يتورط في جرائم ضد الإنسانية دون اى تفرقة ودون محاولة تعديل القانون الدولى من جهة ليس لها الحق في تغيير قواعده ، بضرورة إصلاح المحكمة الجنائية الدولية، موضحة تاريخ انشائها، وعلقت علي ان موقف الولايات المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية متقلبًا، فأمريكا لم تصدق علي ميثاق روما ، بل وقعت  تحت مظلة المادة 98 من اتفاق روما المنشئ للمحكمة اتفاقات ثنائية مع كافة دول العالم لمنح الحصانة لجنودها، واعتزام الولايات المتحدة إصدار عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لن تكون المرة الأولى، حيث قامت سابقاً بعدم السماح لمدعي المحكمة الجنائية السابقة من دخول الولايات المتحدة بسبب فتحها التحقيق في ملف الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان والتي كان من المتوقع ان يتهم فيها أعضاء من الجيش الأمريكي والبريطانى، موضحة ان العقوبات الامريكية ضد المحكمة من شانه عرقلة مسئوليها من أداء مهامهم ، جاء ذلك أثناء المحاضرة التي ألقتها السفيرة لطلبة القانون الدولي في جامعة “اوبسالا ” بالسويد ، تحت عنوان  “اثر الحرب في غزة علي الهجرة في أفريقيا”  ، والتي حضرها  السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد والسيدة حرمه  مروة عاشور  ، و السفير كريم مدرك سفير المغرب في السويد، والسفير صديق سعودي سفير الجزائر في السويد ، والسفير حسن صالح سفير لبنان في السويد.

و اكدت السفيرة نجم في محاضرتها من جانب اخر، الى ان الولايات المتحدة شريكا في الحرب على غزة بهدف انعاش الاقتصاد الامريكى، وفقا لما صرح به الرئيس الأمريكي بايدن الذى اعلن ان “استخدام الاحتياطي الذخائر ليس بالامر السئ لأن امريكا ستتخلص من جزء من الاحتياطي القديم للبنتاجون، و تعطيه أمريكا لأصدقائها في  إسرائيل وأوكرانيا ، وبالتالي يمكن لأمريكا  تجديد هذا الاحتياطي وشراء أسلحة جديدة للاحتياط الأمريكي” ، مؤكدا على ان تقديم هذه الأسلحة لاسرائيل و أكروانيا سيساعد الاقتصاد الأمريكي وسيوفر للأمريكيين  فرص عمل، وان كنا هنا نتحدث عن خدمة زاوية واحدة من الاقتصاد وهو تدوير رأس مال دافعي الضرائب الامريكي وتركيزه في شركات الاسلحة والذخائر المرتبطة بمصالح مباشرة للسياسيين الامريكيين ،وليس بالاقتصاد الأمريكي بأكمله .
ونبهت نجم ان علينا ان لا نكون ساذجين للاعتقاد بأن كل شيء يسير بشكل واضح لأننا نتحدث عن صفقات سلاح بمئات المليارات ، وهناك أمور يتفق عليها لا تصل للعامة، موضحة ان صفقات السلاح التي تقدر بمليارات تشتريها الحكومة الامريكية من الشركات الاسلحة  الخاصة  الامريكية ،  وهذه الشركات حققت أرباحا طائلة من حربى أوكرانيا وغزة، اخذا في الاعتبار ان تلك الشركات منها من يمول حملة بايدن لانتخابات الرئاسة القادمة ،  بل وتمول كذلك اعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كما لا يخفى على أحد أن بعض أعضاء الكونجرس أنفسهم من الحزبين شركاء في هذه الشركات ، وهناك الكثير من التقارير والأبحاث الامريكية التي تم إجراؤها عن كيفية سيطرة هذه الشركات على الكونجرس وكيف وجدت طريقها إلى البيت الأبيض وكيف أصبح لها تأثير في السياسية الامريكية، وهذه المعلومات منشورة على صفحات الانترنت وليست من مصادر صحفية او تكهنات.
 ولذلك عند الحديث عن سبب استمرار هذه الحرب في غزة يجب ان نتجاوز الجانب الإنساني الذي يمسنا ويشغلنا كبشر بضرورة وقف نزيف الدم ، ونرى ماوراء الحرب و ان الأمر بالنسبة للسياسيين يتعلق بالمصالح الاقتصادية و الشخصية ، وهو ما تشير اليه الأرقام بوضوح والارباح التي حصلت عليها شركات السلاح الامريكية من وراء هذه الحرب، فإن إنتاج الأسلحة مستمر منذ أزمة أوكرانيا التي أعقبتها أزمة غزة، حتى وصل الامر ببعضها بالترويج في حملات دعائية وإعلانات لتحفيز المواطنين الاسرائيليين والامريكيين بشراء اسهم بهذه الشركات نظرا للأرباح القياسية  التي تحققها من مبيعات السلاح منذ إندلاع حرب أوكرانيا و غزة .
 ولا توجد معلومات واضحة ما إذا كان هناك فساد وتربح في هذه الصفقات في شراء الاسلحة و الذخائر من الشركات الامريكية الخاصة، ولكن وفقًا لما نشره المفتش العام للبنتاجون، فقد وجد فسادًا واختلاسًا والعديد من الجرائم الأخرى في الصفقات مع أوكرانيا، فهناك 11 شخصًا متهمين وسبعة قيد التحقيق بسبب ذلك، لذلك فان ما يحدث خلف الأبواب المغلقة لسنا متأكدين منه حتى الآن ، ولكن الوقت كفيل بتوضيح ما إذا هناك ارتياب ينتاب ويحوم حول هذه الصفقات ، فهناك ٣٠٠٠ قنبلة أمريكية قذفتها الطائرات الاسرائيلية  علي غزة في هذه الحرب “والحمد لله لم تنفجر” ولكن غير معروف فنيا اسباب عدم انفجارها ،اذ كان بسبب خلل بها او انها تم ضبطها للتفجير لاحقا ،  او أنه لم يكن هناك تحقق من صلاحيتها عند شرائها لدوافع متفق عليها لا يعرفها سوي البائع و المشتري سلفا !
 وأشارت السفيرة إلي أن حرب أخري تدور علي  الموارد الطبيعية التي تسعي لها إسرائيل والتي لا تريد السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة ، وذلك بسبب رغبتها في الاستيلاء علي الغاز والموارد الطبيعية النى تم اكتشافها في شمال غزة ، لذا فإن الأمر يتعلق بخطة اعمار بعد نهاية الحرب بشكل يحقق المصلحة الامريكية والاسرائيلية، فالامر باختصار أكبر بكثير من مجرد حرب ضد سكان غزة ، ولكن أهدافها هي إبادة للبشر و الممتلكات و الارهاب لدفع الفلسطنيين للتهجير القسري من غزه لمصر للاستفادة من موارد القطاع وعدم ترك موردا ماليا يحقق استقلالا حقيقيا للفلسطينين من براثن المساعدات الدولية ،واذا لم يتحقق ذلك فهناك منافع اقتصادية وسياسية لادارة الحرب واستمرارها.
 من جانب اخر، نوهت القانونية الدولية نميرة نجم بان حربا غزة و أوكرانيا ستغير قواعد اللعبة على المستوى الدولي، وان طلب مدعي عام  المحكمة الجنائية الدولية القبض على قادة من حماس وإسرائيليين ،  يعد انتصارًا صغيرًا للعدالة الدولية ، لأن تحقيق العدالة ضد احتلال إسرائيل وجرائمه ضد الفلسطينيين رحلة طويلة ،الا انها اول مرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية توجه محكمة دولية أصابع الاتهام ضد النظام الإسرائيلي بالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها ومازال، فهذا الطلب ينفى وصف الجيش الإسرائيلي بانه الأكثر أخلاقية في العالم كما يردد الإسرائيليين واصدقائهم، كما ان الطلب يحرج الحكومات الغربية الداعمة لاسرائيل ، وخاصة أعضاء المحكمة الجنائية  الأطراف في نظام روما الأساسي المنشئ لها ، وهناك صعوبة من التنبؤ بما سيحدث بعد الطلب من قبل المحكمة لتحريك الدعوي خاصة مع حجم الضغوط الدولية في هذه  القضية.
اما عن محكمة العدل الدولية، اشارت  السفيرة  بان لدينا الآن ٣ قضايا   أمامها ضد اسرائيل بخصوص فلسطين ، القضية الاولي تطلب الراى الاستشاري من المحكمة بمدى مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية ، وبالنسبة للذين لايعرفون، أوضحت السفيرةً ان الاحتلال في حد ذاته قد يكون قانونيا إذا كان لفترة مؤقتة أثناء الحرب لتلبية أغراض حربية ،وبعد ذلك على دولة الاحتلال أن تنسحب ، الا انه في فلسطين لم يحدث ذلك منذ عهد بن غوريون الذى كان يؤكد على أهمية حصول إسرائيل على اكبر قدر من ارض فلسطين باقل عدد من الفلسطينين ، لذلك لا تريد إسرائيل ان تترك أي جزء من الأراضي الفلسطينية، ولا تريد إقامة الدولة الفلسطينية ، ولهذا السبب تم طرح هذا الأمر أمام محكمة العدل الدولية وهو أمر مثير للاهتمام  القانوني و السياسي الا ان الكثير لا يعلمون بان هذه القضية خضعت للتحضير منذ اكثر من عقدين، وتم التحرك فيها مؤخرا خلال سنة ٢٠٢٣ وقبل ٧ أكتوبر الماضي،  فالقتل والتمييز والفصل العنصري والاستيطان ومحاولات حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره كان وراء هذا المطلب .
 واوضحت نجم  أن الصراع مازال يهدد المدنيين في فلسطين،  وان الحديث عن انتقال المدنيين من رفح إلى مناطق آمنة في غزة غير صحيح ، لذلك خلال جلسات الاستماع لإسرائيل وجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية امام محكمة العدل الدولية سأل القاضي الألماني بالمحكمة  “نولته ” وكلاء إسرائيل بالمحكمة عن ماهية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للتأكد من أن المدنيين يتمتعون بالأمان في ؟ و ماهو مسارهم الآمن عندما ينتقلون إلى أماكن أخرى خارج رفح؟
 فوفقاً لأرقام الأمم المتحدة في 20 مايو 2024، قُتل ما لا يقل عن 35,562 شخصاً ، ونحن نتحدث  هنا  عن 20 مايو و لا أعرف الأرقام الأخيرة حتى الليلةالماضية لأن كل يوم تتزايد أعداد القتلي المدنيين بشكل مطرد ، ولدينا نحو 80 ألف جريح ومصاب و معاق  في هجمات العدوان الإسرائيلي المستمرة  ، ووزير الدفاع الأمريكي في الأول من مارس 2024 ذكر بنفسه بأن  25 ألف امرأة وطفل قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة .
وفي 16 أبريل الماضي ، قدرت هيئة نساء الأمم المتحدة UN WOMEN عدد  النساء الذين قتلوا بأكثر من 10.000 امرأة ، بما في ذلك6000 أم ، مما أدى إلى تيتم 19.000 طفل ، وفي 9 مايو كان تقدير اليونيسف أن حوالي14.000 طفل قد قُتلوا،  و الولايات المتحدة طعنت في صحة هذه الأرقام لأنها مبنية على أرقام قادمة من وزارة الصحة التابعة لحماس بغزة مما أدى للوزارة لنشر التفاصيل الكاملة للشهداء والضحايا بمعلومات تشمل العمر، والاسم، والنوع والمنطقة التي تم تقصفها ، وبالتأكيد مازلنا لا نعرف من هم تحت الأنقاض بالإضافة الى 10000 جثة لا تزال مجهولة الهوية ، هذا بالإضافة الى اننا نتحدث عن 2.3 مليون شخص تم طردهم من منازلهم في غزة فقط ولم نتطرق إلى ما يحدث في القدس والضفة الغربية في ذات الوقت حيث اعتقلت إسرائيل ما يقرب من 8800 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر فقط غير الاسرى الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ عقود .
 وأكدت السفيرة  الآن، ونحن نتحدث، مدينة رفح الفلسطينية تستضيف 800.000 فلسطيني، أي ما يقرب من 99% منهم نازحون وهي تقع على الحدود بين فلسطين ومصر، فلدينا  مدينة  رفح فلسطينية ومدينة رفح مصرية ، وان  ما يحدث في غزة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا جميعاً،  وما يحدث في فلسطين يلقي بظلاله علي الدول الإفريقية ، ففد وضحت الرؤية الاستراتيجية  تماما لاسرائيل و ان هدفها قتل اكبر عدد من المدنيين في غزة لارهاب باقي السكان للهروب من الجحيم بعد تدمير البنية التحتية لغزة بالكامل وارهاب اهلها للنزوح القسري نحو سيناء، و قد هاجم نتنياهو مصر بقوله “بأن مصر تحتجز سكان غزة “رهينة” لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن معبر رفح ” على الرغم من ان بلاده هي المسئول الأول عن هذه الكارثة ، و عليها المسئولية السياسية والقانونية بحماية اهل القطاع ومدينة رفح، كما انه في الواقع ترك المستوطنين الإسرائيليين يدمرون المساعدات بدلا من وصولها للمحتاجين على مرأى ومسمع من جيشة وحمايته،واحد المشاكل التي يجب الإشارة اليها هي تدفقات الهجرة الي أفريقيا حيث ستؤدي الحرب في غزة الي زيادة في تدفق الهجرة عبر مسارات الشمال والشرق الافريقي فإذا اضطر الملايين إلى المغادرة ستكون مشكلة بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا التي تعاني بالفعل من ضغوط هائلة بسبب الهجرة غير النظامية من مختلف أنحاء القارة .
 وردا على تساؤل من الحاضرين اشارت نجم، اننى كمواطنة مصرية اذكر بتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري فيما يتعلق بما يحدث في غزة ،  وان مصر لديها معاهدة سلام، ومصر في الواقع تحترم التزاماتها بموجبها، وعلى الطرف الآخر الاسرائيلي ان يحترمها، ولكن اسرائيل  احتلت رفح وتقصفها واحتلت نقاط العبور مع مصر، وهي مشكلة كبيرة للمصريين من الجانب القانوني والسياسي والأمن القومي لمصر ،لذا فإن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر.
 وتابعت نجم إن قوة الاحتلال تريد إلقاء مسؤولية مغادرة السكان للقطاع على دولة أخرى بسبب قصفها لهم ، وهذا غير منطقي ، ووفقاً للقانون الدولي، تقع على عاتق قوة الاحتلال التي تقصف هؤلاء المدنيين مسؤولية إيجاد مكان آمن لهم لضرب أهدافها التي تعتقد انها  عسكرية ، فإذا كانوا يلاحقون حماس، فليطاردوا حماس بدلا من ملاحقة ملايين المدنيين وقتل آلاف الأطفال والادعاء بان كل طفل فلسطينى يبلغ من العمر أربع سنوات هو جزءا من  حماس.
 و تعليقاً علي سؤال حول دور وسائل الإعلام الدولية، أكدت السفيرة بانه يجب اولاً الاعتراف بأن إسرائيل هي قوة احتلال وهذا ما لا يتم ترديده مثلاً علي القنوات الدولية، وهو ما يهدف الى تغيير الحقائق في ذهن المتلقى، الا ان الجيل الجديد لديه أدوات التحقق عبر وسائل الاتصال الحديثة ولذلك وصل الحال بالعديد من الطلاب اليهود ان يعارضون ما يحدث لان الامر يتعلق بإنسانيتهم، لأنهم لا يريدون أن يوصموا بقبولهم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وتستغل فيها الدين لمصلحتها ، فالأمر برمته لنا متعلق بالإنسانية ، و حكومة الولايات المتحدة لا تعبأ بالقانون الدولي أو المؤسسات الدولية و لا بالرأي العام العالمي ، لكنها تهتم فقط بالرأي  العام داخلها لذلك تحاول احتواء المظاهرات الطلابية في جامعاتها الامريكية وتتبع  خطة ممنهجة لاحتواء المظاهرات ومواجهتها و التقليل من شأنها و تأثيرها اعلاميا  .
 وأختتمت نجم حديثها مشيرة لوصف وزيرة العدل الإسرائيلي السابقة ، للأطفال الفلسطينيين بانهم ثعابين ، “وهو ما اشارته له في مرافعتها امام محكمة العدل الدولية” لقد كانت تتحدث في الواقع عن الأطفال الفلسطنيين وتقول “علينا  أن نقتلهم جميعاً ونهدم منازلهم “لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف يخرج منها المزيد من الثعابين ” وسألت نجم الحضور فما هو شعور اى منكم اذا جاء شخصا يصف أطفالك بالثعابين؟ مستدركه أنه  مثلا واحد بسيط جدا ، مشيرة انها لم تتحدث عن أولئك الذين يحرضون كل يوم ومنذ سنوات ضد الفلسطينيين ، فإسرائيل تهدم المنازل في مناطق الفلسطينيين داخل اسرائيل وفى كافة الاراضى المحتلة وتستمر بطردهم من منازلهم وقتلهم وترك المستوطنين يقتلون وينكلون بمن يريدون من الفلسطينين، وفي النهاية، يسعي العالم الان لايقاف هذا الجحيم والحرب اللانسانية الغير متكافئة التي يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونحن جميعا نعلم ان هذه الحرب ستتوقف مباشرة اذا توقف دعم الولايات المتحدة لها .