نميرة نجم : لابد من حماية التراث الثقافي في القدس الشرقية من التهديدات الاسرائيلية

قالت السفيرة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الافريقي إن حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع المسلح تتطلب اهتمامنا، و رأينا ما حدث في أفغانستان مع تماثيل بوذا في باميان وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهديدات الاسرائيلية التي يتعرض لها التراث الثقافي في القدس الشرقية المقدسة لدى الجميع، فنحن بحاجة ماسة إلى تحديد ما يحدث من خطأ من أجل ضمان حماية هذا التراث ، فقضية التراث الثقافي قديمة قدم الإنسانية، إلا أن هناك العديد من الثغرات في القوانين التي تتناول حماية التراث الثقافي واستعادته والتي تتطلب اهتمامنا جاء ذلك أثناء كلمتها أمس بعنوان “في المستقبل التراث الثقافي في وبينيار حلقة النقاش جمعية القانون الدولي الفرنسية حول موضوع التراث الثقافي.
وأضافت السفيرة في كلمتها انها لا تري قيمة في هذه المرحلة للاتفاق على تعريف عالمي للتراث الثقافي ولا لمحاولة التفاوض على صك جديد ملزم قانونا، ومع ذلك، أرى قيمة مضافة في تنفيذ ما لدينا وكذلك اعتماد المبادئ التوجيهية والقرارات والنموذج قوانين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو اليونسكو، أو منظمات أخرى، أو مسودة قواعد من لجنة القانون الدولي لتعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ، وقد تحدث البعض عن المبادرات المتعلقة بالرد، وهذا أمر جيد وجيد، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، وعلينا كمحامين أن نحاول فرز جزء من هذه التفاصيل لتسهيل إعادة التراث الثقافي إلى أصله والنص علىه.
وأكدت نجم من المناسب رفع مستوى الوعي بالآليات القائمة لمساعدة الدول قانونيًا في الدعوة إلى استعادة تراثها الثقافي، وكذلك تقنيًا من خلال تدريب خبرائها على تحديد أصالة القطع التي قد تكون تم تكرارها ، علاوة على ذلك، فإن العلاقة بين الهجرة وتغير المناخ والتراث الثقافي تتطلب المزيد من البحث والقواعد الممكنة لتوجيه الحفاظ على التراث الثقافي للمهاجرين.

وشددت نجم انه و نحن ندخل في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب ٢٨ ، لن أفوّت الإشارة إلى التحديات التي نواجهها فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ على التراث الثقافي، فضلاً عن الصراعات التي نشهدها باستمرار في القارة وفي أفريقيا ،وفي أماكن أخرى ، نحن نحتاج إلى أساليب مبتكرة لحماية هذا التراث باستخدام التقدم التكنولوجي ، الذي يأخذني إلى نقطة أكثر صلة بالموضوع فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية ، فنحن بحاجة إلى تحديد أفضل السبل التي يمكننا من خلالها استخدام التقدم التكنولوجي من أجل حماية المتاحف أولاً، وقياس التأثيرات السلبية على التراث الثقافي بسبب التغيرات المناخية وقياس القيمة الاقتصادية للتراث الثقافي.
وأكدت السفيرة ، في ظل إلى الثغرات القانونية من الأهمية القصوى اليوم اعتماد قواعد لوضع معايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتراث الثقافي ، فأحد الاستخدامات الجيدة للتقدم التكنولوجي هو إنشاء متاحف افتراضية وآخر لإنشاء نسخ متماثلة ثلاثية الأبعاد والتي ستمكن من إنشاء نفس تجربة المواقع المغلقة أو القطع المعادة ، وهذا سيكون سهلاً إذا كان كل ذلك في دولة واحدة، أما إذا كان الأمر يتعلق بقطعة مستردة انتقلت من دولة إلى أخرى، فسيتطلب التعاون والموافقة لإنشاء نسخ طبق الأصل أو إنشاء متاحف افتراضية، والتحدي الآخر عندما يتعلق الأمر بالنسخ المتماثلة للتراث الثقافي المنقول مثل اللوحات والقطع الفنية الصغيرة، يمكن أن يثير الكثير من الارتباك وسيتطلب دائمًا خبراء في نوع القطعة الفنية ومرحلتها التاريخية لتحديد أصالتها، وهو أمر مهم أيضًا يتطلب التنظيم.
وشرحت نجم ان في حالة الاسترداد، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لضمان عرض القطع في مرافق آمنة، لأن هذا لا يمكن أن يكون ذريعة لعدم الاسترداد ، وفي حالات النزاع، يمكن لليونسكو أن تلعب دورًا رئيسيًا في حماية التراث من خلال نقله، عندما يكون ذلك ممكنًا، إلى مكان آمن وإعادته إلى مكانه الأصلي بمجرد استعادة السلام.
وأشارت السفيرة أن هناك أمر آخر يتبادر إلى الذهن فيما يتعلق بالتراث الثقافي والسكان الأصليين وهو حقوق الملكية الفكرية وكيف يمكن للقانون الدولي أن يساعد في حمايتهم ، فالعديد من الأدوية التي حصلت الآن على براءة اختراع من قبل شركات الأدوية الكبرى تنبع من التراث الثقافي الأصلي الذي يتم توليده من بيئتها ، و هذا يتطلب الاهتمام وزيادة الوعي بالحقوق والالتزامات فيما يتعلق بهذا النوع من التراث الثقافي الذي يعد مسألة مشتركة بين القانون الدولي العام والخاص.

وعقبت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة انه ما زالنا بحاجة إلى تحديد الثغرات القانونية في النظام القانوني الحالي لمعالجة حماية التراث الثقافي واستعادته، كما ينبغي في هذه المرحلة اتباع نهج أكثر واقعية يتم اعتماده للانتقال إلى تحديد الخطأ الذي يحدث وكيف يمكننا معالجته.
وهذا ما فعله الاتحاد الأفريقي منذ عام 1976، حيث اعتمدت منظمة الوحدة الأفريقية الميثاق الثقافي لأفريقيا، حيث نص في ديباجته على أن الدول مقتنعة بأنه “من الضروري إجراء جرد منهجي للتراث الثقافي، ولا سيما في أفريقيا”، ونص على أن أحد أهداف الميثاق هو إعادة تأهيل التراث الثقافي الأفريقي وترميمه والحفاظ عليه وتعزيزه، وتحدث نجم أيضا علي حماية التراث الثقافي وعن الوسائل القانونية والعملية في الصكوك الدولية واعتماد القوانين الوطنية لتنظيم حماية التراث المنقول واستعادته والأرشفة المناسبة للتراث الأفريقي، و عن دور اليونسكو ، وقد تم تكرار هذا النهج مرة أخرى مع اعتماد ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية في عام 2006 الذي حل محل الميثاق الثقافي لأفريقيا مع الإشارة إلى اعتماد الدول الأفريقية لورقة الموقف الأفريقي بشأن حالة التراث العالمي في أفريقيا، ومقترح إنشاء صندوق التراث العالمي الأفريقي، في جنوب أفريقيا التي ستستضيفه.
و أوضحت السفيرة انه لم يعتمد أي من هذه الصكوك الأفريقية تعريفاً محدداً لما يشكل التراث الثقافي، وهو أمر بالغ الأهمية لأن لدينا معاني مختلفة عما يقع تحت مظلته ، وداخل الاتحاد الأفريقي أيضًا، لدينا قانون نموذجي تم الانتهاء منه في عام 2021 بشأن حماية التراث الثقافي.
وبعض الأولويات اليوم في القارة تتعلق بإعادة الممتلكات الثقافية، لقد عدت للتو من أكرا حيث عقدنا أول مؤتمر فيما يتعلق بتعويضات الحقبة الاستعمارية ،ولم تكن مسألة استعادة التراث الثقافي غائبة عن المناقشات ، كان يُنظر إليها على أنه إحدى وسائل الاسترداد ، وإحدى النقاط المثيرة للاهتمام التي أثيرت، تتعلق بقيمة التراث الثقافي، بالنسبة لبعض قطع السكان الأصليين التي تم نقلها إلى متاحف دول شمال العالم واعتبرت ذات قيمة فنية،و هذه الأمور ليس لها قواعد قانونية حتى اليوم.

وحلقة النقاش حول “موضوع التراث الثقافي”، هي جزءًا من الذكرى السنوية الـ 150 لتأسيس رابطة القانون الدولي. والتي أعدتها مجموعة بارزة من الخبراء من مختلف البلدان، برئاسة البروفيسور كليمنتين بوريس في تولوز
و في الندوة الاخيرة هذا العام عبر الإنترنت للجمعية الفرنسية للقانون الفرع الفرنسي لرابطة القانون الدولي في لندن ركزت المناقشات “على الورقة البيضاء حول التراث الثقافي” ،و مناقشة التحديات الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي تواجه التراث الثقافي والتساؤل حول كيفية تعزيز النظام القانوني الحالي وإعادة التفكير فيه.
و ترأس الندوة عبر الإنترنت رولف إينار فايف، سفير النرويج السابق لدى الاتحاد الأوروبي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ، وتحدث فيها د. كليمنتين بوريس، أستاذة في جامعة تولوز 1 كابيتول، و أسويد جارسيا ماركيز، المسؤولة القانونية في مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية في اليونسكو،و ماري كورنو، مديرة الأبحاث CNRS المركز الوطني للبحث العلمي (فرنسا) ،وإدوارد كواكوا، المدير العام المساعد، للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “wipo” ، و د.كيون جوان لي، أستاذ بجامعة سيول الوطنية، وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، و ليلى سوزان فارس، محامية حقوق الإنسان النرويجية، محامية حقوق الإنسان النرويجية وسياسية سابقة، وعضوة خبيرة سابقة في آلية الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، وجامعة سامي للعلوم التطبيقية ، وسامي ألاسكوفلا، عضو خبير سابق في آلية خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية.

الجدير بالذكر ان جمعية القانون الدولي التي أنشئت في عام 1925 في باريس هي الفرع الفرنسي لرابطة القانون الدولي (ADI-ILA) ، في لندن والتي تتمتع بوضع المراقب بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، وتهدف L’ADI/ILA إلي التنمية التقدمية للقانون الدولي (في أبعادها العامة والخاصة) عبر الدراسة والتدوين ومقترحات القانون المنشود ،ومنذ إنشائها في عام 1873في لندن ، تجسد I’ADI/ILA وظيفة معيارية في اقتراح الدول، وبشكل عام ، للمجتمع الدولي لمشاريع الاتفاقيات الدولية ونصوص الطبيعة الأخرى من أجل تحقيق تقدم في القانون الدولي ، وتنص قرارات اللجنة على أن تقارير اللجان ومجموعات العمل تهدف إلى التأثير على تطور القانون الدولي وإبلاغ المؤسسات المكلفة بالتنمية ، و تنضم الرابطة إلى 22 لجنة و60 مجموعة عمل دولية، وتضم أكثر من 4300 عضوًا في ٦٠ دولة ، و الفرع الفرنسي، يضم الجامعات والممارسين ممثلي الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، والمحامين، والقضاة، والمحكمين ، والمسؤولين القانونيين عن الشركات.