أخبار المحروسة

نقاشات برلمانية مستمرة لقانون التصالح في مخالفات البناء

بوابة "مصر الآن"

0:00

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أكثر القوانين التي تهم الملايين من المواطنين، ما يجعلهم يبحثون دائما عن آخر مستجدات القانون، وما توصل إليه خلال الأيام الأخيرة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في تقريرها.

ضمن عدد من المشروعات والاتفاقات الدولية، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة يخص تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، والتي هي ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.وفي شأن قانون التصالح في مخالفات البناء، أحال «جبالي»، مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ممثلين في 60 نائبا، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى ذات اللجنة للمناقشة.ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حددت المادة الأولى من مشروع القانون حالات تقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات، وشملت 9 حالات على النحو التالي:

1: الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3: التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

4: المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

6: البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

7: تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

8: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

9: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

زر الذهاب إلى الأعلى