أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات العدد الأول من نشرتها الدورية ربع السنوية (أكتوبر – ديسمبر 2022)، والتي تناقش فيها التدابير الوطنية التي تتخذها مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أفرعها الخمس؛ السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية.
وتستند النشرة في المقام الأول التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات، إلى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لرصد وتقييم هذه الإنجازات.
كما تستند منهجية النشرة إلى تصنيف الجهود والتدابير المتخذة بحسب الحق التي يتأثر بها بحسب التسميات المعتمدة لدى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها خطة العمل الوطنية التي تسعى إلى تعزيز حقوق المواطن وحرياته الأساسية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 21 سبتمبر 2021، لتكون أحد أحجار الزاوية لجمهورية جديدة ترتقي بجودة حياة المواطن وتنمي وعيه وقدرته على التمتع بكامل حقوقه وحرياته المكفولة دستوريا.
ومن أهم المحاور التي تضمنتها النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات حول التدابير التي تتخذها الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان، ما يلي:
الحق في الضمان الاجتماعي.الحق في الصحة.الحق في العمل.الحق في السكن اللائق.تعزيز حقوق الطفل.تعزيز حقوق المرأة.حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.الحق في الغذاء.تعزيز حقوق كبار السن.الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها.التثقيف وبناء القدرات
