نائب وزير المالية: تعديلات قانون الاستثمار تراعي المعايير الدولية ولم نكتف بالحوافز التقليدية

وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد: “القانون يراعي المعايير الدولية التي عليها إجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

وأوضح في كلمته أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، أن الحوافز التي تضمنها مشروع القانون تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة، لافتًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر إقرارها نهاية العام الجاري.

كما أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنافسية مثل “الرخصة الذهبية” التي تم التوسع فيهات بشكل كبير.

واختتم كلمته موضحًا الالتزام بإعداد تقرير سنوي بالمميزات الضريبية والجمركية التي يستفاد منها الجميع، لتوضيح حزمة الحوافز الضريبية والجمركية، التي يتم منحها لدعم الاستثمارات.