شارك الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، في الاجتماع الذي عقده اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس، مع المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات.
وتابع وزير التنمية المحلية، في بداية الاجتماع، موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة، وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد.
وأشار إلى أهمية تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وصرف المستحقات أولًا بأول لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولًا استراتيجيًا مهمًا للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظين معدلات توريد القمح التي وصلت إلى الشون والصوامع في جميع المحافظات، حيث أكد الوزير، على ضرورة عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين وبحث أي تحديات تواجههم والمرور اليومي الميداني للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الملف المهم.
من جانبه أعلن نائب محافظ المنيا، خلال الاجتماع عن استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 284 ألفًا و465 طنًا، و748 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة 77% من المستهدف.
ووجه بالاستمرار في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كل العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.
وأكد نائب المحافظ، أن مراكز المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع مديرية التموين في ضبط أية مخالفات خاصة بتوريد محصول القمح، حيث يجري المتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.
كما يجري متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر، والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.
فيما شهد اللقاء استعراض موقف تسليم الأثاث وفرش مقار مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار الاتفاق الذي وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى في هذا الشأن، وكذا توصيل المرافق وربط المجمعات بالمراكز التكنولوجية تمهيدًا لانطلاق العمل بتلك المجمعات التي تم الانتهاء منها واستقبال المواطنين.
ووجه الوزير، بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقاً للمواصفات المتفق عليها وسرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الإلكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين في جميع القرى المستهدفة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وخلال اللقاء وزير التنمية المحلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات د. مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.
حيث تم استعراض جهود المحافظات فيما يخص إجراءات تخصيص الأراضى لإنشاء المخازن الجديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بحيث تكون كاملة المرافق مع بداية العام الجديد بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية.
كما تابع اللواء هشام آمنة مع السادة المحافظين تنفيذ قانون المحال العامة، وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في متابعة عمليات التطبيق للقانون وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمى للدولة.
فيما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الانتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد «آمنة» على أهمية دفع معدلات العمل في التجهيزات الإنشائية وتذليل أي تحديات للانتهاء منها وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة وغرف العمليات المتخصصة، بالتنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتحقيق التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة ودقة عالية في أقل وقت ممكن.
واختتم وزير التنمية المحلية، الاجتماع باستعراض توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص حل مشاكل المستثمرين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تجريها الدولة المصرية خاصة بعد القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه رئيس الجمهورية في اجتماعه الأول الأسبوع الماضى.
وأشار إلى أهمية المتابعة الشخصية من المحافظين لهذا الملف الحيوي والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين بالمحافظات والإسراع في الإجراءات المطلوبة لتعزيز وزيادة استثماراتهم على أرض المحافظات بما يساهم في دعم اقتصاد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة.
