مقرر محليات الحوار الوطني: مواد الدستور تتطلب صياغة قانون شامل للإدارة المحلية

أشاد النائب سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، بإعلان رئاسة مجلس الوزراء عن التنسيق مع وزارة ‏شئون المجالس النيابية، ومجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية‎.‎

واعتبر خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»منتصف ليل السبت‏، أن هذه ‏الخطوة تؤكد أهمية الحوار الوطني ومدى اهتمام القيادة السياسية بتطبيق مخرجاته‎.‎

وأوضح أن لجنة المحليات كانت قد انتهت إلى بعض التوصيات وأبرزها التوافق على نظام انتخابي يجمع بين القائمة ‏الحزبية المطلقة «75%» والقائمة النسبية «25%».‏

وأشار إلى أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن التنسيق مع النواب للتوافق على الصيغة ‏النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية غير واضح ما إذا كان التركيز سيكون على قانون المجالس المحلية فقط أم ‏على قانون شامل للإدارة المحلية‎.‎

وشدد أن مواد الدستور تتطلب وجود قانون شامل للإدارة المحلية، معربًا عن أمله في إصدار مشروع قانون عصري ‏متكامل يلبي مواد الدستور ويواجه المشاكل التي تواجهها الإدارة المحلية‎.‎

ولفت «عبد الوهاب» إلى صياغته بشكل شخصي مشروع قانون يمكن أن يصلح كأساس للمناقشة.‏