قال الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، إن الدستور هو أهم وثيقة في الدولة المتحضرة التي يسودها القانون، وهو يأتي على قمة اللوائح والقواعد والمبادئ والأعراف الموجودة في مجتمع ما، وقيمته تنبع من أنه يحدد حدود الدولة وسيادتها.
و أضاف شهاب خلال ندوة “مائة عام من الدساتير المصرية.. السياقات السياسية والاجتماعية”، مساء أمس الخميس، أن صدور دستور 23 في هذا الوقت منذ مائة عام وأن يكون على مستوى رفيع و عال، تجعله من الدساتير التي نتغنى بها اليوم التي ضمنت الحقوق والحريات والحدود بين سلطات الدولة، موضحا أن 70% من المبادئ التي ضمها هذا الدستور تكررت في الدساتير التالية له عدا دستور 1930.
وأشار شهاب أن دستور 23 هو الدستور الأول في مصر الحديثة والذي فتح الطريق للحكم الوطني وجاء ليعبر عن نضال ممتد للشعب المصري، مشددا على أن هذا الدستور مشرف، ويدعو مصر للفخر أن يكون لديها من مائة سنة مثل هذا الدستور المتقدم.
وأضاف شهاب أنه تم تشكيل لجنة الثلاثين مكونة من شيخ الأزهر و6 أقباط وشخص يهودي ومفكرين وأدباء وعلماء ورجال دين ورجال اقتصاد، ولم يضم حزبي الوفد والوطني لرفضهم المشاركة، وفي 19 إبريل 1023 تم إصدار الدستور عقب حذف نصين بخصوص السودان، كما تسببت مواد ديانة الدولة خلافات شديدة في ذلك الوقت.
فيما أوضح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر سبقت الدول المحيطة وبعض الدول المتقدمة في تأسيس الدولة الوطنية المصرية قبل 200 سنة، ورغم التحديات التي واجهت مصر إلا أن تاريخها الحديث ملئ بالإنجازات، وصدور دستور 23 في ذلك الوقت له أهمية خاصة، لأنه جاء في بداية النهضة العلمية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها مصر في فترة العشرينيات، التي تضمنت إنشاء الجامعات والصحافة، وصولاً إلى ثورة 1952.
وشدد زايد على أن دستور 2014 فتح أفاق كبيرة أمام حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وعكس الحداثة والمدنية ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة القادرة على مواكبة العصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ إن الحركة الوطنية في مصر اختلفت عن كل الحركات التي شهدتها الدول المحيطة، حيث بدأت حركة إسلامية لمحاربة الاحتلال البريطاني عكس ما حدث في الشام الذي كان يجاهد من أجل الاستقلال عن الدولة العثمانية الذي خلصنا منه محمد علي قبلها بسنوات، وتحولت هذه الحركة إلى مصرية خالصة على يد سعد زغلول ورفاقه.
وأوضح الفقي أن دستور 23 ليس مثالي بنصوصه ولكن بتوقيت ظهوره، إذ كان به عوار بعدما منح الملك صلاحيات واسعة للملك، مثل الحق في حل البرلمان وإقالة الحكومة، وأنه رغم أن تشكيل لجنة الدستور كان من الملك إلا أن الأسرة العلوية كان قلقها من الدستور أكثر من مجرد مطالب الإستقلال التي لا يختلف عليها مصري
