أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.
وأوضح تقرير مفوض الدولة في الطعنين الآتيين الطعن الأول: الطعن رقم 97721 لسنة 69 قضائية عليا المقام من مرتضى أحمد محمد منصور، عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد وزير الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته وهاني شكري نجيب جرجس وعبد الله جورج عبده سعد وإبراهيم سعيد عبد الغني ومصطفى سيد عبد الخالق.
والطعن الثاني: الطعن رقم 101181 لسنة 69 قضائية عليا المقام من وزير الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بصفته ضد مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجيب جرجس وعبد الله جورج عبده سعد وإبراهيم سعيد عبد الغني ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته والممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية بجلسة ۲۰٢٣/٤/١٦ في الدعاوى أرقام ٧٠٤٥١، و٧٠٤٥٢. و٧٠٤٥٦، و٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق.
وفي وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وكان عبد الله جورج عبده سعد، تقدم بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبد الخالق والتي حملت رقم 76/70451، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
