قال الدكتور عبد الله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ القانون الدستوري، إن جميع مؤسسات الدولة تقع تحت إمرة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات طيلة مدة إقامة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الخميس، أن اقتصار دور الهيئة الوطنية على العملية التنظيمية والإشراف داخل اللجان وحسب؛ من شأنه التأثير على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح أن دور الهيئة خارج مقار اللجان الانتخابية أكثر أهمية من دورها بالداخل؛ من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، قائلا: «ما خارج السور لا يقل عن داخل اللجان، من الممكن أن يحدث تأثير على الناخبين وإنفاق يتجاوز الحد الذي تحدده الهيئة العليا للانتخابات».
وأشار إلى منح الدستور في المواد (208-209-210) الخاصة بإجراءات الانتخابات صلاحية ومساحة واسعة للهيئة بشأن حماية مراكز الاقتراع وحماية الناخبين داخل وخارج اللجان، معقبا: «أنا شخصيا اعتبر السيطرة في الخارج التحدي الأكبر».
وأوضح أن المادة 12 من القانون تمنح المرشحين حق الطعن على قرارات الهيئة العليا للانتخابات خلال مدة 48 ساعة من إعلان النتائج أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة.
وأضاف أن إشراك القضاء في الفصل بالطعون؛ أمر هام للتأكيد على عدم تحصين قرارات الهيئة، مشيرا إلى استمرار مدة الطعون مدة 10 أيام حتى السابع من نوفمبر.
