مصطفي مدبولي يتابع موقف نظم المعلومات بالمقرات الحكومية في العاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماعًا، لمتابعة الموقف الخاص بتشغيل نظم المعلومات والاتصالات، بالمقرات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعميد مهندس محمد جمال، بإدارة النظم بالقوات المسلحة.

وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، والدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، ومسؤولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يستهدف متابعة منظومة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما تتضمنه من برامج وتطبيقات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التجارب مع الانتقال الفعلي وعمل الموظفين بالحي الحكومي.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: «خلال الاجتماع جرى استعراض موقف رقمنة الوثائق الحكومية، وما جرى توفيره من خوادم لاستكمال أعمال الرقمنة، وكذا موقف توفير أجهزة الحواسب الصفرية، وخطوط الربط، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وما جرى من تكامل بين منظومتي الأرشيف الإلكتروني والتراسل».

وجرى عرض الموقف التنفيذي لميكنة وانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ جرى تناول موقف أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمقرات الجهات بالحي الحكومي، وما جرى تركيبه من أجهزة الشبكات بمركز الاتصالات الرئيسي وبغرف التجميع داخل المباني، وكذا ما جرى بخصوص تسليم أجهزة Wi Fi بإجمالي نحو 22 ألف محطة لاسلكية، وتفعيل خدمة الإنترنت للجهات من خلال الشركات مقدمي الخدمة.

وأضاف «سعد»: «جرت الإشارة خلال الاجتماع إلى تشغيل 16 ألف جهاز تليفون شبكي، و437 شاشة بث تليفزيوني رقمي، مع تركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بالصوتيات والمرئيات في 1227 قاعة اجتماعات وغرف أزمات حتى الآن، كما جرى تركيب بوابات التحكم في 91 مدخلًا والانتهاء من تسجيل البصمات الخاصة بعدد كبير من الموظفين لتفعيل إجراءات حضور وانصراف الموظفين، كما جرى تسليم نحو 35.6 ألف جهاز حاسب صفري ضمن تجهيزات بيئة العمل الحكومية المؤمنة، وجرى تشغيلها والعمل على التطبيقات التشاركية والتخصصية من خلال مركز البيانات الموحد للدولة.