أعلنت مصر أنها سوف تستضيف في عام 2024 المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، خلال انعقاد الدورة الأولى لهذا العام للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالعاصمة الكينية نيروبي.
جاء ذلك في بيان وفد مصر الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية، مندوب مصر الدائم لدى البرنامج، حيث أكد دعم مصر لجهود البرنامج تحت قيادة المديرة التنفيذية الحالية، والتي نجحت في الخروج به من حالة الإعسار المالي التي كان يعاني منها.
وشدد على الحاجة إلى توفير مزيد من الدعم للمكاتب الإقليمية للبرنامج وزيادة عدد المكاتب القطرية في الدول النامية، كونها الأكثر حاجة إلى ولايته، فضلاً عن ضرورة توفير مزيد من الكفاءات البشرية للبرنامج لمساعدة الدول في تقديم تقاريرها الوطنية تنفيذاً للأجندة الحضرية الجديدة، ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل لتلك العناصر.
وتناول نصر الدين أبرز مجالات التعاون بين الحكومة والبرنامج وفي مقدمتها العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تستهدف تحسين حياة حوالي 58% من الشعب المصري ممن يقطنون في الريف والعشوائيات بتكلفة اجمالية تربو على 35 مليار دولار.
وأكد أن تقديرات التطورات العمرانية في مصر تشير إلى أن 69% من شعبها سيسكن المدن بحلول عام 2041، بما يفرض التزام مصر بأجندة التنمية الحضرية للبرنامج والعمل على تطوير الحلول الذكية للتحديات العمرانية في سبيل مستقبل عمراني أفضل.
من جانب آخر، رحب المندوب الدائم لمصر بوفود الدول للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، الذي تستضيفه القاهرة في نوفمبر 2024، وأكد أن مصر تعمل على أن يعكس المؤتمر أولويات الدول النامية في مجال التنمية الحضرية اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فضلاً عن البناء على نتائج كل من المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر، والمؤتمر الوزاري الأول من نوعه الذي عقد ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وتناول موضوعي التنمية الحضرية والتغير المناخي.
جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي هو الفعالية الأكبر عالمياً لتناول موضوعات التنمية الحضرية، حيث تم إطلاق نسخته الأولى في إطار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2001؛ لمناقشة سبل معالجة التحديات الناجمة عن التحضر المتسارع.
ويعقد المنتدى كل سنتين، ويشارك فيه عشرات الآلاف من ممثلي الدول والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
