أعفت الحكومة المصرية الشركات المصنعة للهواتف المحمولة وملحقاتها من رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي يتم فرضه على مكونات الإنتاج المستوردة من الخارج ، وذلك بهدف تعزيز عمليات توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر.
ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون ينص على أن “تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا”.
أضاف بيان مجلس الوزراء أن الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة الهاتف المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت منتصف يناير الماضي عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاعي الصناعة والزراعة في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع في مصر، وذلك من خلال تخصيص 150 مليار جنيه (الدولار يعادل 29.62 جنيه) لمدة خمس سنوات لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة مُيسرة.
وقال مختصون مصريون إن المبادرة الجديدة ستساعد في توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا في البنوك، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية.
وتواجه مصر تحديات كبيرة في توفير العملة الصعبة، وسمح البنك المركزي المصري يناير بموجة نزول جديدة في سعر الجنيه، فيما يعد ثالث “تعويم” في أقل من عام للعملة المحلية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ مارس 2022.
