تقدمت الحكومة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الي البرلمان،يضمن تيسيرات أكثر للمواطن والحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية ويزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع
لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على مناقشته في الوقت الحالي، والذي شمل عدد كبير من الامتيازات على رأسها تخفيض 25% حال السداد الفورى.
المذكرة الإيضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح جاء فيها: “يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.
وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (۱) لسنه ۲۰۲۰) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها ، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة ، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات ، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة ، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية ، والنشر بالجريدة الرسمية.
