أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التحول للمدن الخضراء من خلال الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن يساعد على مواجهة التغير المناخي وتجنب الخسائر الناتجة عنه.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن المستقبل الحضري الأخضر في ظل أزمة المناخ ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.
وقال محيي الدين إن بناء المدن الخضراء سيساعد في توفير فرص العمل، وإيجاد بنية تحتية بتكلفة أقل، وتحفيز إنتاجية الأعمال وتنشيط السياحة، ومن ثم تحقيق نمو اقتصادي طويل المدى يصاحبه زيادة في الأمن الغذائي والمائي.
وأضاف أن التحول نحو هذه المدن الخضراء سيعزز نقاء الهواء والمياه بالمدن ومن ثم تعزيز صحة البشر، وسيوفر المزيد من الملاجئ الآمنة للكائنات الحية المعرضة للخطر، كما أن اللجوء للحلول القائمة على الطبيعة سيزيد من فاعلية التمويل ومن ثم قيمة المبالغ المتاحة للعمل المناخي.
وأوضح محيي الدين أن المدن تمثل عنصراً أساسياً لتنشيط العمل المناخي حيث أنها الأكثر تسبباً للاحتباس الحراري ومن ثم تكون الأولى بتنفيذ إجراءات التخفيف، كما أن وجود نسبة كبيرة من المدن الحضرية في المناطق الساحلية المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر يجعلها الأكثر حاجة لتنفيذ إجراءات التكيف، إلى جانب أن المدن تلعب دوراً كبيراً في تقليص الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي من خلال نظم التحذير المبكر وأدوات الحماية المجتمعية، فضلاً عن أن المدن تمثل مراكز النظم الاقتصادية ولديها القدرة على حشد التمويل اللازم للعمل المناخي.
وأفاد بأن مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لخلق صمود مستدام للمناطق الحضرية في مواجهة التغير المناخي من أجل الجيل القادم تهدف لتعزيز وتسريع العمل المناخي المحلي والحضري من خلال الحوكمة متعددة المستويات، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ إلى جانب أهداف التنمية المستدامة ككل.
وفيما يتعلق بدور رواد المناخ، أوضح محيي الدين أنهم يقومون بالعمل مع الجهات غير الحكومية بالمدن لتعزيز دورها في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري على مستوى إجراءات التخفيف، كما يدفعون نحو تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تضمن تسريع التحول في قطاعات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والنظم الساحلية والمحيطات، والتجمعات البشرية، والبنى التحتية، بما يعزز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وقال إن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ أسفرت عن مشروعات من شأنها مساعدة المناطق الحضرية على تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي، وذلك في إطار شمولي يراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة، من خلال مشاركة جميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص.
وأشار رائد المناخ في هذا الصدد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قائلاً إنها قدمت نموذجاً مصرياً لتوطين العمل المناخي ورسمت خارطة استثمار في جميع المحافظات، وهي نموذج فعال يمكن تطبيقه في مختلف الدول.
ولفت إلى أن ٨٠ بالمئة من المدن المشاركة في مبادرة السباق نحو الصمود لديها استراتيجيات للعمل المناخي، ويعمل رواد المناخ على الدفع نحو تحويل هذه الاستراتيجيات إلى تنفيذ فعلي من أجل تحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي لنحو ٤ مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٣٠.
