مقالات الرأى

محمود سامح همام يكتب : الموقف الاقليمي تجاه الأزمة في السودان

0:00

تشهد الساحة الإقليمية حاليًا تطورات ملحوظة فيما يتعلق بأزمة السودان، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية في هذا البلد الاستراتيجي بالقرب من البحر الأحمر. يُعتبر السودان محط أنظار دول الجوار والمجتمع الدولي نظرًا لتأثيره الكبير على استقرار المنطقة، مما يجعل الموقف الإقليمي تجاه الأزمة له أبعاد استراتيجية وسياسية حيوية تستحق الدراسة والتحليل العميق.

بداية، وبالحديث على موقف الدول تجاه الازمة يمكننا تسليط الضوء على القوات العربية الليبية ( قوات شرق ليبيا ) التي يقودها خليفة حفتر التي نفت تقديم الدعم لطرف ضد الأخر من طرفي النزاع الدائر في السودان ، وانها تجري اتصالات باطراف النزاع والقيام بدور الوساطة لوقف القتال.

بالإضافة الى دولة تشاد باعتبارها دولة جوار للحدود الغربية للسودان، كما أنها قامت باستضافة اللاجئين السودانيين خاصة من ولاية غرب دارفور، علاوة على ذلك الرئيس التشادي الحالي هو الرئيس الوحيد الذي قام بزيارة معسكر اللاجئين السودانين في منطقة ادري داخل حدود بلاده.

استكمالاً، وعلى غرار اخر تطورات موقف اديس ابابا تجاه الازمة السودانية، حيث قام رئيس الوزراء الاثيوبي ” ابي احمد ” بدعوة قائد قوات الدعم السريع ” حميدتي ” الى العاصمة الاثيوبية للبحث حول سبل الاستقرار في السودان ووقف الحرب بالإضافة الى اطلاق عملية سياسية تقضي بانتقال السلطة من العسكر للمدنيين.

من ثم يجب علينا تسليط الضوء على موقف دولة السعودية، حيث قامت السعودية باحتضان اول محادثات لحل الازمة السودانية ،وتقوم الرياض منذ نشوب الحرب فالسودان بجهود دبلوماسية وإنسانية لحل الأزمة، وتتمثل تلك الجهود في اجراء مباحثات ثنائية امريكية بين طرفي النزاع في جدة لمحاولة إيجاد حلول لايقاف الحرب .

استكمالاً، وبتناول موقف المنظمات الاقليمية تجاه الازمة ، أعلن مجلس السلم والامن الافريقي التابع للاتحاد الافريقي يوم ٢٢ يونيو عن تمسكه بالخارطة التي اعتمدها في مايو 2023 لحل النزاع في السودان والمكونة من 6 نقاط، ودعا في بيان عقب اجتماع اسفيري ترأسه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.
كما أصدرت جامعة الدول العربية القرار رقم 8913، الصادر عن اجتماع مجلسها في جلسته المستأنفة، التي انعقدت أمس الاثنين، برئاسة مصر، بشأن تطورات الوضع فى جمهورية السودان، حيث دعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية، دون قيد أو شرط، وتعزيز الالتزام بالهدنة، سعياً نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، والحفاظ على مكتسباته وسلامة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنشآتها.

بالإضافة الى أدانة المجلس بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وبخاصة الطبية منها، وقتل المدنيين أيًا كانت جنسياتهم، والتحذير من مغبة وتداعيات تلك الأعمال التي تؤدي إلى زيادة حدة الصراع، وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، كما طالبت بالحفاظ على حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة وأمن الأطقم العاملة بها، اتساقا مع اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1961 والتحذير من أي مساس بها بما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي، يتحمل مسؤوليته كل من يتورط في تلك الأفعال الشائنة.في الختام، يظهر الموقف الإقليمي تجاه أزمة السودان تعقيدات وتحديات تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا وجهودًا مشتركة للتصدي للأزمة بشكل شامل ومستدام. تنوعت ردود الفعل والمبادرات الإقليمية من دعم العملية السياسية الداخلية إلى التأكيد على ضرورة حل النزاعات بالوسائل السلمية واحترام سيادة السودان. يتعين على الدول المعنية استمرار الجهود لدعم الاستقرار في السودان وتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الإنسانية والاقتصادية للأزمة على المنطقة بأسرها.

زر الذهاب إلى الأعلى