محمود سامح همام يكتب: أزمة السودان كارثة بشرية مستمرة
منذ أبريل 2023، تشهد السودان أزمة إنسانية حادة وغير مسبوقة، تتجاوز كل المعايير الإنسانية والأخلاقية. بدأت هذه الأزمة نتيجة الصراع العسكري المستمر بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش الوطني، والذي اندلع بسبب خلافات جوهرية حول كيفية دمج القوات المسلحة في البلاد. ومع تصاعد العنف، أصبح السودان مسرحًا لمأساة إنسانية واسعة النطاق، حيث سقط عدد كبير من القتلى والجرحى، مما أدى إلى اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على التعامل مع الأزمات الإنسانية المعقدة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، منذ بداية الصراع في أبريل 2023، فُقدت أكثر من 18,800 شخص حياتهم، بينما أُصيب أكثر من 33,000 آخرين. هذه الأرقام الصادمة تسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي تواجهها السودان، حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر من هذا النزاع الدموي. لم تقتصر آثار الصراع على الخسائر البشرية فحسب، بل تجاوزت ذلك لتشمل تدميرًا واسعًا للبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، مما يعمق معاناة السكان المدنيين.
وفي سياق متصل، لم تتورع الأطراف المتنازعة عن قصف المنشآت الحيوية، رغم أنها مأهولة بالسكان، في تجاهل صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. ومن بين هذه الهجمات، استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى الجنوب، الذي يُعد المرفق الوحيد للرعاية الحرجة في المدينة، بالإضافة إلى مستشفى السعودي. كما قامت هذه القوات بنهب الإمدادات الطبية والمعدات التي تم إرسالها لدعم المستشفيات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير, و إن نقص الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والماء، يزيد من معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم محاصرين في وسط هذا النزاع المدمر.
وتظل هذه الأزمة اختبارًا قاسيًا للمجتمع الدولي، الذي يواجه تحديات كبيرة في تقديم الدعم الإنساني العاجل والتعامل مع تداعيات هذا الصراع المستمر.
استكمالاً, النزاع في السودان يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. فقد كشفت الحوادث الموثقة عن تجاهل تام لقوانين الحرب، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تمنع الهجمات على المدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية. كما تشير الأدلة إلى استخدام العنف بشكل عشوائي ضد المناطق السكنية، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لقواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وعلى صعيد اخر، تتعرض المرافق والمنشآت الصحية لاستهداف ممنهج، حيث يتم الهجوم على المستشفيات والمراكز الصحية بشكل متكرر، مما يعطل خدمات الرعاية الطبية الأساسية ويعرض حياة المدنيين للخطر. هذا الاستهداف يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، التي تنص على حماية المنشآت الطبية وضمان استمرار عملها خلال النزاعات المسلحة. إن هذه الانتهاكات لا تؤدي فقط إلى تقويض قدرة النظام الصحي على تقديم المساعدة للمصابين، بل تفاقم من معاناة المدنيين وتُظهر تجاهلًا فاضحًا للمعايير الإنسانية الأساسية.
في الختام، يصبح دور المجتمع الدولي حاسماً و من الضروري أن تتخذ الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، خطوات عاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية، سواء من خلال تقديم الدعم المالي أو اللوجستي. كما يجب أن تتضاف الجهود الدولية لفرض ضغوط دبلوماسية على الأطراف المتحاربة لوقف العنف وضمان احترام حقوق الإنسان.
ويتعين على المجتمع الدولي أيضاً العمل على مساءلة الأطراف المتورطة في النزاع عن الانتهاكات التي ارتكبت، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة. تعد المحاسبة جزءاً أساسياً من عملية تحقيق السلام وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
ويمكننا القول أن الأزمة الإنسانية في السودان تعكس مدى هشاشة السلام في بعض المناطق وأهمية العمل الجماعي للتصدي للأزمات. إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعال، فإن تداعيات هذه الأزمة قد تستمر في التفاقم، مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة وفقدان الأرواح.
