ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة مخالفات البناء ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة، والتي انطلقت أمس السبت وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.
وشدد محافظ المنوفية، على تكثيف الجهود والتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية؛ لتحقيق المستهدف لفرض هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حمدي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وممثلي الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وهيئات الأوقاف والسكة الحديد، ومديري إدارات أملاك الدولة والتفتيش والمتابعة الأزمات بالديوان العام.
وثمن محافظ المنوفية، في بيان اليوم، الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية والجهات المعاونة خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة في التصدي لحالات التعديات والإزالة الفورية في المهد لأشكال التعديات خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين؛ حفاظا على مقدرات الدولة وفقا لأحكام القانون.
وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، ورصد أية تعديات جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وتحرير محاضر تبوير؛ لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.
وأشار إلى تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية وفقا لنسب الإنجاز وتنفيذ المستهدف بالموجة، لافتاً إلى أنه لن يتهاون مع أي مسئول مقصر في أداء مهام واجبه الوظيفي؛ حفاظا على الصالح العام.
وخلال الاجتماع، كلف محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات الري؛ لتنفيذ ومتابعة خطة تطهير الترع والمجاري المائية، ورفع نواتج التطهير أولا بأول؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الانسيابية لتدفق المياه للأراضي الزراعية.
ووجه بتقديم الدعم اللوجستي للموجة الـ21، وتذليل العقبات وعرض تقرير يومي بالموقف، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام؛ للتعامل الفوري مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.
