متحدث الوزراء: وثيقة توجهات الاقتصاد تغطي كل المطروح بالمؤتمر الاقتصادي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين 2024 إلى 2030، تغطي كل المطروح بالمؤتمر الاقتصادي وجميع الفعاليات الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوثيقة لا تتعارض أو منفصلة عما طُرح سابقًا في المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني.

وأشار إلى أن «الوثيقة عبارة عن مشروع بحثي يأتي في إطار دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المعهود في عملية صنع القرار، بناء على تكليفات رئاسية».

وأوضح أن «الغرض من الوثيقة إعداد رؤية أولية مقترحة لأولويات التحرك على المستوى الاقتصادي في الفترة المقبلة ما بين 2024 إلى 2030، بما يشمل المؤشرات الاقتصادية الكلية، والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة».

وذكر أن «الوثيقة سيتم طرحها للنقاش المجتمعي وعلى مستوى الخبراء والمتخصصين في الشهرين المقبلين، فضلًا عن طرحها على منصة حوار تابعة للمركز، بحيث يكون هناك حوار مجتمعي وفرصة للتعليق عليها من كل المواطنين والباحثين».

ولفت إلى أن «الوثيقة تأتي في إطار الاستناد لكل الأفكار والمبادرات المطروحة من قبل، وتعتمد في جزء أساسي منها على الخطط المطروحة من قبل الوزارات والجهات المعنية، خاصة في إطار المجموعة الاقتصادية».

وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرائية الجديدة (2024-2030)».

وترسم الوثيقة وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.