مبادرة “ابدأ” تخفض الواردات وتدعم الصناعة المحلية وتعزز دور القطاع الخاص

تقترب الدولة المصرية من تحقيق حلم زيادة قيمة الصادرات المصرية لـ100 مليار جنيه بفضل العديد من الإجراءات والمبادرات لترطيب الصناعة المصرية وتقليل الواردات بحيث تخطط الحكومة المصرية خلال 2025 للوصول إلى زيادة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار.

وقد اطلقت الحكومة أول أمس مبادرة قومية “ابدأ” بحجم استثمار 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات من خلال ذراعها الاستثمارية “ابدأ”، المملوكة بأغلبية لمؤسسة ” حياة كريمة ” من أجل توطين الصناعة المحلية وتقليل الواردات كجزء من خطة الحكومة لزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 دولار، كما تلعب دورا فى خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد. وتساعد كذلك فى دعم “حياة كريمة “.

وتهدف المبادرة إلى خلق 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال أربع سنوات، كما ساهمت فى إطلاق 64 مشروعا فى قطاعات مختلفة، بمشاركة 33 شركة محلية و20 شركة أجنبية من 12 دولة مختلفة.

وتساعد المبادرة الصناعة المحلية وتعمل على تخفيض فاتورة الواردات من خلال توفير الدعم الفنى والمالى للشركات والمصانع المتعثرة أو تلك التى على وشك الإفلاس.

وتصل نسبة تستحوذ شركة ابدأ، الذراع الاستثمارية للمبادرة، حصة تصل إلى 40% فى الشركة كى تعطيها دفعة، بينما تترك الإدارة والعمليات لشريك القطاع الخاص

وعن الحوافز التى تقدمها المبادرة للشركات لتشجيع الاستثمار فى الإنتاج الصناعى، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وتخصيص أراضى بنظام حق الانتفاع، كما يقول الموقع الإلكترونى للمبادرة.

تسريع الإجراءات وتخفيف أى عقبات بيروقراطية أمام المستثمرين الذين يرغبون فى إنشاء مصنع أو الاستثمار فى مصنع وفقا لموقع المبادرة.

كما تساعد المبادرة على جذب الاستثمارات للمشاريع من المستثمرين الأجانب من خلال الشراكات فى مختلف القطاعات

وقد نجحت المبادرة حتى الآن فى إبرام شراكات بين الشركات المصنعة المحلية للأجهزة المنزلية والمستثمرين الأجانب لإنتاج مكونات الصناعة محليا، وفقا لبيان “أبدأ”. وقال البيان إنه من المقرر إنتاج هذه الأجهزة محليا وبيعها للتصدير. وأقامت المبادرة شراكات فى عدد من القطاعات الأخرى مثل الأسمدة والكيماويات والمطاط والبلاستيك ومكونات السيارات والمعادن والورق والمحركات والمولدات والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة.

ما هى القطاعات التى تستهدفها المبادرة؟ لا تستهدف المبادرة صناعات محددة، بل تبحث فى “دعم الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع”، فضلا عن ضمان “التطوير الشامل للمكونات الصناعية بما فى ذلك المواد الخام ومدخلات الإنتاج ومعامل الفحص والاختبارات”، وفقا للبيان.