ماذا يعنى انسحاب فرنسا من معاهدة ميثاق الطاقة؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، خلال ختام القمة الأوروبية في بروكسل انسحاب فرنسا من معاهدة ميثاق الطاقة (TCE)، التي تم التصديق عليها عام 1994، وهناك تساؤلات عدة حول ماهية المعاهدة وماذا يعني انسحاب باريس منها.

ما هي معاهدة ميثاق الطاقة؟

في 17 ديسمبر 1994 تم إبرام معاهدة ميثاق الطاقة، وهي معاهدة توفر إطاراً دولياً للتعاون بين الدول الأطراف في مجال الطاقة وتتضمن بعد الأحكام الخاصة بحماية الاستثمار الأجنبي، ويمكن للمنازعات التي تنشأ بين المستثمر والدول الأطراف بموجب المعاهدة أن تحال للتحكيم وفقاً للديد من القواعد الإجرائية للتحكيم الدولي.

وبتاريخ مايو 2015 انعقد المؤتمر الوزاري الخاص بالطاقة في لاهاي، والذي اعتمدت فيه الدول المشاركة ما يعرف بميثاق الطاقة الدولي، وهو وثيقة سياسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وتعتبر خطوة هامة لتحقيق أهداف معاهدة ميثاق الطاقة.

وحيث أن ميثاق الطاقة الدولي لا يحتوي على أية أحكام قانونية ملزمة، إلا أنه يضع أسس القواعد العامة للتعاون الدولي في مجال الطاقة.

وقامت كل من المحكمة الدائمة للتحكيم والأمانة العامة لمنظمة معاهدة ميثاق الطاقة باستضافة منتدى لاهاي القانوني لميثاق الطاقة في 22 مايو 2015، والذي كان عنوانه “تسوية منازعات الطاقة الدولية: سلام، استقرار، وأمن”.

ماذا يعني انسحاب فرنسا من  معاهدة ميثاق الطاقة؟

تقول الصحف الفرنسية، إن انسحاب فرنسا من معاهدة ميثاق الطاقة، يسمح لعمالقة الطاقة في البلاد بالانقلاب ضد الدول الموقعة التي تنفذ سياسات مناخية غير مواتية لاستثماراتها.

وتصف الصحف الفرنسية انسحاب “ماكرون” من المعاهد بأنه يتبع توصيات المجلس الأعلى للمناخ، الذي قدر في استطلاع، أنه على فرنسا والاتحاد الأوروبي مغادرة TCE، لأن هذه المعاهدة التي مضى عليها 30 عامًا، والتي شجبها نشطاء المناخ، تثبت أنها غير متوافقة مع “الجداول الزمنية لإزالة الكربون” المنصوص عليها في اتفاقية باريس.

يذكر أنه في يونيو الماضي، حصل الاتحاد الأوروبي على إصلاح هذه الاتفاقية، والتي تحمي الوقود الأحفوري أكثر من اللازم، لكن الحل الوسط يعتبر غير كافٍ من قبل المنظمات غير الحكومية، التي تطلب من الأوروبيين الانسحاب منها.

ما هي الدول الموقعة على معاهدة ميثاق الطاقة؟

وفق وثيقة أصدرها المرصد الأوروبي للشركات ” OEC” والمعهد العابر للقوميات، تسير هذه الاتفاقية على نحو 50 دولة ممتدة من أوروبا الغربية إلى أسيا الوسطى، وتضم كل من: “أفغانستان- ألبانيا- أرمينيا- أستراليا – النمسا- أذربيجان- روسيا البيضاء- بلجيكا- البوسنة والهرسك- بلغاريا- كرواتيا- قبرص- جمهورية التشيك- الدنمارك- إستونيا- الاتحاد الأوروبي ويوراتوم- فنلندا- فرنسا- جورجيا- ألمانيا- اليونان- هنغاريا- أيسلندا- أيرلندا- اليابان- الأردن- كازاخستان- قيرغيزستان- لاتفيا- ليختنشتاين- ليتوانيا- لوكسمبورج- مالطا- مولدوفا- منغوليا- الجبل الأسود- هولندا- مقدونيا الشمالية- النرويج- بولندا- البرتغال- رومانيا- الاتحاد الروسي – سلوفاكيا- سلوفينيا- إسبانيا- السويد- سويسرا- طاجيكستان- تركمانستان- أوكرانيا- المملكة المتحدة- أوزبكستان واليمن.