للتيسير عليهم .. قرار حكومي يناشد الأجانب بالتوجه ل ” الجوازات ” لتسجيل بياناتهم للحصول على خدمات الدولة

قررت الحكومة المصرية تكليف جميع الأجانب ( عدا حاملي بطاقات الإقامة ) بما في ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة بالتوجه إلى ( الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ( لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم وذلك اعتبارا من الأول من شهر يناير ٢٠٢٤، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تأتى في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة .. كذا التنبيه بأنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.

كانت نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء رقم (3326) الخاص بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على الإقامة للسياحة – غير السياحة، بتقديم إيصال يُفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وكذلك قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية يعادل (۱۰۰۰ دولار) تودع بالحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.