نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي ٣١٢٣ و ٣٠١٧ لسنة ٧٨ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة ٦/ ١٢/ ٢٠٢٢ لصالح وزارة المالية بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٥ مدني كلي حكومة دمنهور لصالح المحكوم لهم أمام محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وبرفض الاستئناف المقام منهم.
ترجع وقائع النزاع إلى إقامة المدعين الدعوى المشار إليها ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم بطلب الزامهم متضامنين بدفع التعويض العادل بشقيه عن الأرض المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي وقيمة ريعها والفوائد القانونية بواقع ٤٪ سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبجلسة ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢ قضت المحكمة بإلزام السيد وزير المالية بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ يناهز المليار جنيه، فأقامت الهيئة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته الاستئناف المشار إليه، كما طعن المحكوم لصالحهم أيضاً على الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنطوق سالف البيان تأسيسا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين الأمر الذي جنب الدولة سداد مبلغ يناهز المليار جنيه..
جاء ذلك انطلاقاً من دور قضايا الدولة الدستوري برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جميع جهات القضاء.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
