قررت وزارة الداخلية الإفراج عن عدد من النزلاء وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 499 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع
