قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي.. 3 سياسات لتحفيز نشاط القطاع الخاص في مصر
——————————
بوابة “مصر الآن” | متابعات
1- تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعززة لأسس استقرار الاقتصاد الكلي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الأعمال.
2- تبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
3- لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية مراعاة عدد من المواجهات الأساسية، وهي التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرار ملكية الدولة للأصول، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة، والإيرادات.
بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنطلق غدًا الأحد فعاليات “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويعقد المؤتمر الاقتصادي، على مدار 3 أيام، وتتضمن أجندة المؤتمر 3 مسارات أساسية، وهي؛ أولًا السياسات الاقتصادية الكلية، ثانيًا تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
