أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن الأمانة العامة تسعى بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي لإيفاد فريق ثان من العلماء إلى أفغانستان لمواصلة الحوار مع سلطة الأمر الواقع حول حرمان الفتيات والنساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية في التعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية والتي تشكل أولية كبيرة للعالم الإسلامي.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوح العضوية، الذي التأم اليوم 11 يناير 2023 في مقر الأمانة العامة بجدة لمناقشة التطورات والأوضاع الإنسانية في أفغانستان، وذلك في ضوء الإجراءات الأخيرة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وشدد الأمين العام في كلمته على أن المنظمة ظلت تتابع بانشغال عميق تطورات الأحداث المؤسفة في أفغانستان، مشيرا إلى “أننا نقلنا من خلال مبعوثي الخاص رسائل لسلطة الأمر الواقع أكدنا فيها على أهمية وفاء الحكومة بوعودها السابقة بفتح المدارس للبنات في ضوء الأسس المتينة والواضحة في الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على ذلك، وأن حل هذ الموضوع سيفتح الباب واسعا امام المزيد من التعاون البناء بين الحكومة والدول الأعضاء والانفتاح على العالم”.
وفيما يتعلق بقرار سلطة الأمر الواقع في أفغانستان تعليق عمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، أكد الأمين العام أن ذلك سيؤثر على العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تقوم بها شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية ويضر بمصالح الشعب الأفغاني. وجدد السيد حسين طه في هذا السياق دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى إعادة النظر في هذا القرار من أجل الإدماج الاجتماعي للمرأة والاستمرارية غير المنقطعة لمهام الشبكة الدولية للأمان الإنساني في أفغانستان.
وثمن الأمين العام البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة تنمية المرأة والهيئة الدائمة لحقوق الإنسان والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي، والتي أكدت على موقف الشريعة الإسلامية من ضرورة تعليم وعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.
وأكد الأمين العام أن المنظمة ستظل ملتزمة من خلال جهود المبعوث الخاص بالحوار الإيجابي مع سلطة الأمر الواقع في أفغانستان، وذلك في إطار الولاية الممنوحة له من مجلس وزراء الخارجية بالتركيز على قضايا تعليم البنات ومشاركة المرأة في الحياة العامة ومكافحة الإرهاب والحكومة
