قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل؛ لاستعراض تقرير اللجنة وما توصلت إليه على النواب.
ولفت إلى أن «مشروع القانون يضمن الحياد والمساواة في المعاملة الضريبية والرسوم المقررة»، موضحًا أنه يأتي في إطار جهود الدولة؛ لتعزيز دور القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن «الهدف الأول من القانون مرتبط بتحسين مناخ الاستثمار، عبر إتاحة العدالة والمساواة والحياد الضريبي»، مضيفًا: «هناك إعفاءات مقررة لجهات حكومية، والمشروع يضمن إلغاء تلك الإعفاءات والرسوم المقررة على الأنشطة الصناعية والاستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية بصفة عامة».
وأشار إلى أن القانون يأتي كجزء من الاتفاق والمتطلبات الموجودة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الممول من صندوق النقد الدولي، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
وذكر أن بعض الإعفاءات ستظل مستمرة كالاتفاقيات الدولية بين مصر ودول أخرى، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بالدفاع والأجهزة العسكرية، وكل ما يتصل بحماية الأمن القومي المصري، والمرافق العامة والأساسية؛ منعًا لرفع التكلفة على المواطن.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بصورة نهائية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بعد إجراء تعديلات على مسمى القانون.
