أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الاتجاه نحو إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب هو بداية حقيقية لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، التى تعتبر على رأس أولويات الدولة، كونها أحد القطاعات التى تشغل كل مواطن وأسرة مصرية.
وأكد عثمان أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسئولية مجتمعية تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر المسئولية فقط على وزارة التعليم.
كما أضاف عثمان أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم إلى الحوار الوطني، يعكس حرص القيادة السياسية على خروج هذا القانون وسط توافق مجتمعي.
وذلك في ظل مشاركة كل القوى السياسية والخبراء والمتخصصين في هذا الحوار، وبذلك تتاح فرصة لخروجه في أفضل صورة، ومن ثم يتمكن من تحقيق أهدافه في توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.
وذكر عثمان أن المجلس الأعلى للتعليم سيساهم في ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، حيث سيعمل المجلس على إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني
