صفوت عباس يكتب: ( هندرة لسقوط الهياكل)

.من وَعَي قبل ٢٠ عام وتعامل مع المكاتب الاداريه للمصالح الحكوميه او المدارس او حتي شركات القطاع العام يسترجع علي الفور صوره تكدس الموظفين في كل تلك الاماكن بصوره تختلف كليا عن وضع عدد الموظفين الان التي تشهد قله اعداد تصل لحد الندره. الجهات التي تبنت ميكنه واتمته لاعمالها تخطت بشكل ما ازمه قله العاملين بها وتمكنت من الاستمرار في تقديم خدماتها وبصوره ايسر من الوضع السابق وذلك في الادارات التي تعتمد علي العنصر البشري بشكل جزئي في انتاجها للخدمات، اما في في الانشطه التي تعتمد علي العنصر البشري كاساس لمنتجها الخدمي او السلعي كالتعليم او الصحه او الشركات الانتاجيه فإنها تعاني سقوطا في هياكلها الوظيفيه المُسَكَنه علي هياكلها التنظيميه الامر الذي ظهر بشكل جلي وواضح في فراغ كبير بالمدارس اثر بقوه علي العمليه التعليميه وفي بعض مرافق تقديم الخدمات الصحيه _وان كان يعزي السبب فيها لهروب العماله عن المناطق النائيه او عزوفها عن التوظف الحكومي _، وفي الشركات حدث فراغ وظيفي قد يفضي الي شلل كامل لو لم يتم تداركه بأليات قويه. حاله الفراغ الوظيفي حدثت لسببين اولهم تقاعد العاملين القدامي والثاني عدم ملء الفراغ الذي احدثه السبب الاول تحت ضغط اجراءات اقتصاديه للاصلاح او للتهيئه لاستثمار يرفض الاعداد الكبيره ويذهب للاتمته، ولا يخفي ان عدد الموظفين قديما كان يشكل عبئا ماليا ودون مردود منه الامر الذي وصفت به الحاله بانها “بطاله مقنعه” فكان البديل الصعب بعدم التوظيف الذي افرغ الادارات الحكوميه والشركات ولو جزئيا من العاملين. تحت ضغط هذه الحاله وزاره التعليم اعلنت عن برنامج لتوظيف ٢٥٠ الف معلم علي مراحل وربما انهت اجراءات اختبار ل ٣٠ الف منهم _قد _ يعملون مع العام الدراسي القادم، الشركات علي مطلقها او اغلبها تبنت اسلوب المقاوله لسد الفراغ الوظيفي والمساعده في انجاز اعمالها والاجراء باي حال لايتخطي مسكنا قد يحدث اعراضا سيئه علي مدي قصير او بعيد. ظهرت الهندسه الاداريه او Business processes re-engineering او ما اطلق عليه “الهندره” كمفهوم يقوم علي علاج جذري للمشاكل الاداريه عموما وخصوصا المتعلق بمشكلتي الوفره او القله في العنصر البشرى بصوره عاجله وسريعه ودقيقه تختلف عن الهيكله الاداريه حيث تقوم بتفكيك المشكله من نهايتها والصعود باجراءات علاجها من اسفل لاعلي فيما يشبه الهندسه العكسيه. الحل الذي تبنته وزاره التعليم يعد منطقيا ومؤمنا لجميع اطرافه واول اشارات المنطق فيه هو استمراريه العلاقه بين الموظف وجهه عمله واحياء الارتباط النفسي بين الموظف والوظيفه الذي يضمن الي حد معقول جوده ادائه ويمكن من زياده تأهيله وتقييمه والارتقاء به ، فيما يعد اسلوب الشركات تجاه المشكله اجراءا وقتيا ومسكنا لازمه نقص العماله لان الحل باسلوب عمال المقاولات لايؤمن استمراريه العامل في عمله حيث افتقار العمليه لجوانب التامين القانوني والاجتماعي والصحي وتدني الأجور بها يعمل علي هروب العامل بحثا عن مظله قانونيه وتامينيه او اجر اعلي كما ان الارتباط النفسي الذي يدعم تجويد الموظف لعمله وتطويره لادائه وخضوعه لانظمه تدريب ممنهج وحتمي لمواكبه التطور وسد ثغرات النقص المعرفي والمهني لديه بما يعود بالمصلحه علي طرفي علاقه العمل. اذا كان الضغط المالي الذي كانت تسببه العماله المكدسه في اي مرفق انتاجي اوخدمي هو السبب في تقليص التوظيف فان ضغطا اخر اشد منه قد يحدث علي اثر فقدان الخدمه او تدهور الانتاج، وهنا تبداء الهندسه الاداريه في ممارسه دورها بتقديم الحل في الشركات مثلا بدمج انشطه تتقارب في انماط ادائها كدمج بعض الانشطه الماليه مع التجاريه ودمج انشطه الاداره والخدمات واعمال الامن والعلاقات العامه، او الغاء انشطه لامردود لها وتوفير العنصر البشري الموجود بها او اسناد الانشطه التي تعاني عوزا في العماله الي شركات خاصه كمكاتب المحاسبه المتخصصة التي تمارس انشطه ماليه تبداء من القيود الدفتريه لانشاء الموازنات والميزانيات والحسابات الختاميه والضريبيه واسناد انشطه المخازن والمشتريات الي شركات او موردين قطاع خاص واسناد اعمال الحراسات والامن واعمال الموارد البشريه ايضا واسناد الشئون القانونيه لمكاتب او شركات محاماه خاصه. والاهم اسناد اداره بعض المرافق الميكانيكية والكهربائيه وصيانتها الي شركات متخصصه بها وهنا السؤال مالفرق بين الانجاز بالمقاوله والانجاز عن طريق شركات القطاع الخاص المتخصصه اذا كان الاثنان يكلفان ماليا وتكون الإجابة ان الشركات الخاصه تضمن منتجها باجراءات صارمه لجودته وذلك لتحقيق استدامتها في العمل ومحافظه عليه كما ان العامل بها يشعر باستقرار نسبي يحققه له المردود المالي والحمايه التامينيه التي تقدمها الشركه التابع لها وهنا يمكن للشركه المُسنده للاعمال ان تتحقق من ذلك مسبقا قبل الاسناد او لاحقا بطريق التقييم والمتابعه لاعمال الشركات الخاصه. هذا سيحقق رفعا للعبء النفسي الذي يعتري المديرين التنفيذيين للشركات خوفا من سقوط منظومه العمل لسقوط الهياكل الوظيفيه ويحقق هذا ايضا فرص توظيفيه جيده لجيوش العاطلين الجادين في الانضمام لمنظومات العمل والذي يمثل تعطلهم وبطالتهم عبئا علي امن واستقرار المجتمع كله. ماينسحب علي الفراغ الوظيفي ينسحب علي اي فجوه في الهندسه او الاقتصاد او النظام العام وسلوك المجتمع.. تفكيك المشكلات يبداء من اسفل لانه يمثل حلحله قواعد المشكله ونسفها وعلاجها من المنبع والصعود بالحلول بما يضمن الحلول الجذريه الناجعه.