صفوت عباس يكتب : ربع ترليون جنيه في شرايين جففها السوق… حمايه تحتاج لحمايات

.. ان يبدو العرض والكلام نظرياً فكل الواقع صنعته افكار ونظريات، وعلي قياس “ترك الذنب خير من معالجه التوبه” يكون الحديث ان :
240000000000 جنيه تكلفه حزمه الحمايه الاجتماعيه التي قررتها الحكومه وفقا لتوجيهات رئاسيه حسب تصريحات وزير الماليه وذلك لمواجهه تحديات التضخم المتزايد في سوق اقل مايوصف به انه متوحش بالغ الشراهه ويفتقد لامانه واخلاقيات البيع والتسعير واصول التجاره ويمارس بلا رحمه احتكارا ومضاربه جففت حلوق القطاع العريض من البسطاء ومحدودي الدخل وفروض الماليه العامه تضع الحمايه الاجتماعيه ضمن بنود النفقات لضمان عداله توزيع الدخل الثروه .
تضخم السوق حسب مايقول اقتصاديون إما تضخم مستورد لارتفاع تكلفه الانتاج او الاسعار في بلاد منشأ السلع تأثرا بصراعات جيوسياسيه تُعطِل سلاسل الامداد وتخنق امدادات الطاقه واسعارها وتكلفه النقل والتامين البحري وتخلق عقوبات اقتصاديه تضاف نتائجها لاسعار السلع المستورده، غير الكوارث المناخيه التي تطيح بالانتاج ، وتضخم اخر تصنعه قله العرض مقابل الطلب بفعل قله انتاج او زياده طلب بفعل زياده سكانيه او قوه شرائيه او شراهه إستهلاك وربما تنعكس الصراعات الجيوسياسيه هنا لتضيف اللاجئين لمن يمارسون الطلب فيضيفون الي التضخم وربما يضاف الاحتكار وعندنا يمكن ان يفسر الاحتكار كفعل سياسي يهدف الي ارباك الدوله ويضاف كصانع بجداره لقله العرض بفعل حجب السلع ويزداد فعله قسوه عندما يقوم علي حجب السلع الضروريه والاساسيه (دقيق وارز وزيوت) والتي توصف بانها سلع عديمه مرونه في الطلب اي ارتفاع اسعارها كضرورات حياه لايؤثر بتقليل الطلب عليها وانما يرسم ملامح البؤس علي وجوه من تعففوا عن التسول وان بقيت الشكوي لفظا او همهمه بحديث الناس لانفسهم، ويضاف الي احد صناع فجوه العرض والطلب عجز الموارد من النقد الاجنبي بما يحول دون الوفاء الكامل بمطالب سوق يستورد ٧٠٪ من طعامه، وخلقت المضاربه علي العمله بالسوق الموازي سعرا عاليا للعملات الاجنبيه مقابل الجنيه والتي صنعت اسعار كل السلع حتي المحليه منها متوافقا مع سعر السوق السوداء للعمله ولا تخلو المضاربه علي العمله من شبهه سياسيه ايضا.
من وعي لزمان مضي كانت العلاوه التي تضاف للاجور في شهر يوليو من كل عام تتراوح مابين ١.٥ : ١٠ جنيهات تتدرج حسب الدرجات في سلم الوظائف عندها كانت قرون استشعار السوق تتلمسها لاضافه زياده بالاسعار لكنها كانت طفيفه لاتقضي علي نشوه الزياده في الاجور بفعل العلاوه الدوريه واثارها علي مكونات الاجر.
.. في حالنا الان يكون السؤال:
هل يجب وضع حمايه لضبط السوق المتغول؟
والاجابه ان ضخ هذه الزيادات النقديه الضخمه في شرايين السوق الجافه ستؤدي حتما الي زياده الطلب خاصه ان الغالبيه العظمي من المقدمه اليهم من الفئات الاقل دخلا التي توجه كل ما تتحصل عليه لستر حالها بالصرف علي نفقات معيشتها الضروريه ولاتعرف ترف الادخار هذا سيقود حتما الي تضخم اكبر وفقا لاليات السوق وفي ظل انفلاته الحالي ستذهب حزمه الحمايه الاجتماعيه الي عَدَم اذا لم تتوفر لها حمايه قهريه تفرضها الدوله_وهي تستطيع_ لضبط السوق علي الاقل من الفعل المتعمد من احتكار ومضاربه وتركه مع بعض الحمايه لاليات العرض والطلب الطبيعيه وباي حال تكلفه حمايه السوق ستكون اقل بكثير تكلفه الحمايه الاجتماعيه.
.. الحمايه الثانيه هي خلق وفره بانتاج السلع محليا خصوصا الاساسيه منها بما يقتل او بالاقل يقلل الحاجه للاستيراد والعملات اللازمه له ويوفرها من تصدير الزائد من الانتاج وهنا تخرج العملات الاجنبيه من حيز المضاربه وترتفع قيمه العمله المحليه امامها بما يفكك التضخم ويجعل العمله بقيمه تجعل مايضخ في جيوب الناس تنقلهم مرحله الضروره الي مرحله الاكتفاء و الاشباع وربما الرفاهيه، وربما يخلق البريكس هروبا من سطوه الدولار باستبداله بعملات اخري لكن الاجدر هو ضغط وتقليل الحاجه للعملات الاجنبيه بتقليل الاستيراد عموما حتي لا تتغول علينا عملات بدلا من عمله.
.. الحمايه الأجدر والانفع والاكثر استدامه هي تمكين الفئات الدنيا من حمايه انفسها في عموم امرها من خلال تمكين اقتصادي ان تعذر بالتوظيف الحكومي فليكون بدعم فرصها في نشاط اقتصادي خاص باي مجال (زراعي.. صناعي.. تجاري..خدمي) وفي حاله جبروت المنافسين الكبار بالقطاع الخاص وعدم رشد ممارسات راس المال الكبير لامانع من تقنين وايجاد حيز قانوني ودعم مالي مسترد يمكن من نشاط المعدمين والاقل في القدرات الماليه بما يضع اقدامهم في حيز يمكنهم من حمايه حاجاتهم وتقديم اضافه للناتج العام واعفاء الماليه العامه من حمايتهم بل اضافه لها.