كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدعم أمنه الشخصي، وأوضحت أن بوتين يحاول تعزيز أمنه الشخصي، بعد محاولة التمرد الفاشلة التي قادها يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن مساعدي بوتين وحراسه يخضعون لعملية اختيار صارمة للغاية، حتى إن أحد حراسه السابقين وصفهم بأنهم “طبقة مختارة من الأشخاص”.
وقالت الصحيفة: “يُقال إن بوتين يعمل في مكاتب مشابهة البنية في عدة مقار سكنية مختلفة، حتى لا تكشف الصور موقعه الحقيقي.. ويبذل جهودًا لتأمين نظامه من المؤامرات مرة أخرى”.
ويزعم التقرير أن الكرملين ما يزال يفرض “منطقة نظيفة” حول الرئيس رغم انتهاء جائحة كورونا، ويلزم الأشخاص بحجر صحي لأيام قبل الاقتراب منه (بوتين).
ولم يقم بوتين حتى الآن بأي أعمال “تطهير وقمع ردًا على التمرد الفاشل على غرار قادة آخرين”، وهو ما تفسره الصحيفة بعدم رغبة الرئيس الروسي “بتقويض نظامه بشكل أكبر”.
وذكرت “نيويورك تايمز” بأن بوتين الذي يعرف بـ”القسوة”، اتبع أسلوب “الجزرة” بدون “العصا” للتعامل مع التمرد، من خلال صرف مكافآت ولاء للمقربين منه وزيادة 10.5% للجنود والضباط في القوات المسلحة ورجال أمن.
الرئيس يتصرف بشكل منطقي جدًا
وردا على التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، تقول المحللة السياسية الروسية، إيكاتيرينا شولمان: “الرئيس يتصرف بشكل منطقي جدًا.. إنه مركز على بقائه الشخصي والسياسي، وهو مستعد لفعل أي شيء لتحقيق ذلك”.
وترى شولمان أن “النظام هش وضعيف للغاية للانخراط في أي قمع على نطاق واسع” ردًا على الانقلاب.
وكان بريجوجين أعلن في 24 يونيو دخول قواته مدينة روستوف قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي “تمردًا مسلحًا”، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم “تجنبًا لسفك الدماء الروسية” بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وتوصل لوكاشينكو إلى وساطة بين موسكو وفاجنر، بضمان من فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية، تضمن مغادرة مؤسس المجموعة إلى بيلاروسيا وكف البحث عنه، بشرط عودة مقاتليه إلى معسكراتهم.
وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية، قد ذكرت أن جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء التمرد الفاشل الذي نفذته مجموعة فاجنر الأسبوع الماضي، قد تسهل مساعي المحاكم الدولية لملاحقته ومقاضاة الدولة الروسية على جرائم الحرب التي ارتكبتها مجموعة المرتزقة التي يقودها بريجوجين.
وأكد بوتين أنه خلال الفترة بين مايو 2022 ومايو 2023 في العام تلقت المجموعة أكثر من 86 مليار روبل روسي من ميزانية الدولة، أو ما يعادل نحو مليار دولار، كرواتب للمقاتلين ومكافآت تحفيزية.
ويؤكد خبراء في القانون الدولي أن هذه التصريحات ربما تساعد في ملاحقة بوتين وروسيا بشكل عام، دوليا من خلال دعاوى قضائية.
وتوضح الصحيفة نقلا عن أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا فيليب ساندز أن “هذه الكلمات من المحتمل أن يكون لها عواقب وخيمة للغاية من حيث تعريض الدولة الروسية للمسؤولية عن أفعال فاجنر، وكذلك بوتين شخصيا باعتباره رئيسا للدولة”.
فيما يرى أستاذ القانون الدولي في جامعة أكسفورد دابو أكاندي أن “تمويل بوتين لمجموعة فاجنر لن يجعل بوتين، أو روسيا، مسؤولين بشكل تلقائي عن جرائمها، لكن قد يكون جزءا مهما من قضية أوسع”.
ويضيف أن “هذا الاعتراف مهم جدا، فعلى الرغم من أن التمويل ليس كافيا بحد ذاته للقول إن شخصا ما مسؤول عن جريمة دولية، ولكنه يجعل في الوقت ذاته من الصعب على روسيا وبوتين نفي علاقتهما بما تقوم به فاجنر”.
وتمتلك مجموعة فاجنر أسلحة ثقيلة مثل منظومات دفاع جوي وبينها “بانستير أس-1” المتطورة، وذلك بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.
وعملت المجموعة في حوالي 30 دولة ولديها معسكرات تدريب في روسيا، وترتبط إدارتها وعملياتها ارتباطا وثيقا مع المجتمع العسكري والاستخباراتي الروسي، وفقا لبحث أجراه “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” في واشنطن
