شركة تركية تخطط لإقامة مصنع للأجهزة المنزلية باستثمارات 100 مليون دولار فى مصر

وبحسب البيان، بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع هاكان بولجورلو الرئيس التنفيذى لشركة أرتشليك التركية الدولية المتخصصة فى تصنيع الأجهزة المنزلية، مشروعات الشركة المستقبلية فى مصر.

ولفت سمير، إلى أن الشركة تستهدف أن تتخذ من مصر مركزا لتصنيع منتجاتها وتصديرها للأسواق الخارجية مع تخصيص 60% من انتاجها للتصدير، مضيفا أن استثمارات الشركة فى السوق المصرية تتضمن بجانب الإنتاج وتشغيل العمالة، نقل التكنولوجيا والمعرفة وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما تمتلكه من خبرة مدتها 30 عاما فى مجال البحث والتطوير، مشيرا إلى أن الشركة تتبنى مبادئ وأهداف التنمية المستدامة من خلال منتجات تحافظ على سلامة البيئة.

وأشار إلى حرص الوزارة على تشجيع الشركات الأجنبية الراغبة فى ضخ استثمارات جديدة بمصر فى ظل بيئة الأعمال المواتية التى تتمتع بها مصر حاليا، فضلا عن الخطوات التى اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعى لتوطين الصناعة المحلية، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين بما يسهم فى جعل مصر مقصدا للاستثمارات الأجنبية التى تلبى احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الإقليمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.

من جانبه أكد «بولجورلو»، حرص الشركة على التواجد بالسوق المصرية وجعلها مركزا إقليميا للتصدير وتطوير الصناعات المغذية والبحث والتطوير وتوظيف الكفاءات، مشيدا بالدعم الذى تلقاه من الوزارة فيما يخص استخراج رخصة الإنشاء فى وقت وجيز تمهيدا لبدء إجراءات إقامة المشروع.

وأوضح أن الشركة تأسست عام 1955 وتضم 12 علامة تجارية وتوزع منتجاتها فى 48 دولة وتمتلك 28 مصنعا فى تركيا و8 دول فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وتوظف أكثر من 40 ألف فرد، لافتا إلى أن الشركة إحدى شركات مجموعة كوتش التركية القابضة وهى أكبر مجموعة استثمارية فى تركيا وتتخصص فى مجالات الأجهزة المنزلية والتمويل والطاقة وصناعة السيارات.

وأضاف أن الشركة تدرس حاليا الدخول فى المرحلة الثانية من الاستثمار، التى تضم مكيفات الهواء والتلفاز، لافتا إلى أن باقى الشركات التابعة لمجموعة كوتش تدرس أيضا الاستثمار فى مصر فى مجالات المحركات الصناعية وشواحن السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب أنشطة السياحة والرعاية الصحية والطاقة وصناعة السيارات.

فى سياق متصل، أعلن وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم منتدى أعمال مصرى ــ سويدى مشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين، لافتا إلى انه من المقرر ان يعقد المنتدى بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الربع الأول من العام المقبل بمشاركة وفد كبير من رجال الاعمال المصريين.

وقال سمير إن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار فى السوق المصرى، للاستفادة من حزم الحوافز المتاحة و الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق والتكتلات الاقتصادية ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى تتيح نفاذ المنتجات بمعاملة تفضيلية لأسواق 54 دولة إفريقية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع جوهان فورسيل وزير التعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدى، على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وحضرها هوكان ايمسجورد سفير السويد بمصر.

وأكد سمير حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك مع السويد على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الاقتصادين المصرى والسويدى على حد سواء.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الخبرات السويدية الكبيرة فى مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تمثل أحد الركائز الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد السويدى، والاستفادة من الخبرة السويدية الكبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والعمل على زيادة الاستثمارات السويدية فى مصر فى هذا المجال.

وأضاف أن اللقاء تناول امكانيات التعاون بين البلدين فى مجال نقل التكنولوجيا السويدية المتطورة للقطاع الزراعى خاصة للمشروعات المتعلقة بتحقيق الامن الغذائى والتى تمثل اولوية كبيرة للدولة المصرية، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة السويدية الدولية للتعاون الانمائى SIDA فى مجالات تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات للكوادر العاملة بالقطاع الحكومى فى مصر.

وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 928 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات السويدية فى مصر تبلغ 145 مليون دولار فى 222 مشروعا فى مجالات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والانشاءات والخدمات والسياحة والزراعة.

من جانبه أعرب «فورسيل» عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين شعبى البلدين، موجها التحية للدولة المصرية على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ.

وأوضح ان السوق المصرية أحد أهم الاسواق الجاذبة للمستثمر السويدى حيث تتواجد فى مصر العديد من كبريات الشركات السويدية سواء فى مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية او وسائل النقل خاصة الاتوبيسات بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى، مشيرا إلى ان هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مجتمع الاعمال المصرى والسويدى.

ولفت إلى أهمية استفادة المستثمر السويدى من تواجد مصر كمحور ارتكاز للتصدير إلى اسواق الدول الأفريقية، وهو الأمر الذى يعد عامل جذب كبيرا لتواجد المزيد من الشركات السويدية فى السوق المصرية.