أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ودعوى متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها للهجر، واتهمته باحتجاز طفليها، وذلك بعد أن تركها منذ 40 شهرا، لتؤكد الزوجة: “رفض الإنفاق علي، واختفى بأولاده، ثم علمت بزواجه، وعندما طالبته برد أولادي وتطليقي، رفض وتركني معلقة حتى يعاقبني على شكوته بدعاوى قضائية”.
وذكرت الزوجة: “زوجي تسبب لي بضرر مادي ومعنوي بالغ، جراء اتهامه لي بخيانته كذباً، بعد صدور حكم قضائي يبرئني ولكنه لم يقتنع وحرمني من أولادي، وتزوج وتركني شهورا طويلة معلقة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه، ورفضه أن يتحمل المسؤولية ويحل الخلاف بيننا بشكل ودي رغم شهادة الجميع والمحكمة علي البراءة من تهمة خيانته”.
وتابعت: “لم أتخيل أن حياتي ستتحول لمأساة بسبب شكه وعنفه وجنونه وتهديداته لى”، وشددت الزوجة علي رغبتها بتطليقها من زوجها بسبب الضرر المادى والمعنوى الذى وقع عليها بعد تعليقها والتشهير بسمعتها، ورفض الزوج رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج لمعاقبتها علي أوهام في رأسه بعد ادعائه خيانتها له، ورفضه رد الأموال التي سبق أن أخذها منها والتي بلغت 400 ألف جنيه.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
