أقامت سيدة دعوى قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بسداد مبلغ مالي يقدر بـ 3 ملايين جنيه نفقة متعة، واتهمته بالتخلف عن رعايتها وأولادها الخمسة البالغين 6 و 9 و11 عام و14 و17، لتؤكد: “زوجي هجرني وطلقني غيابياً، ورفض سداد مصروفات أولاده الخمسة طوال عامين، وواصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وتحايل بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد أن أجبرني تحت التهديد على التنازل”.
وتابعت الأم لخمس أبناء بعد زواج دام 21 عاما بدعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي فجأة قرر الانتقال والعيش بمنزل آخر، وبعد شهور أرسل لي ورقتي على يد محضر، وهددني بحرماني من الأولاد حال طلبي حقوقي الشرعية، لأعيش في عذاب مجبرة على تحمل إهانته، ولكني يئست من حل الخلاف بيننا، وقررت رد حقوقي عن طريق محكمة الأسرة”.
وأكدت: “قرر أن ينتقم مني واصطحب أبني الأكبر للعيش برفقته رغماً عن إرادته، وشهر بسمعتي، وتسبب لي بالفضائح، وتعلل بتعسر حالته المادية رغم أن يمتلك تجاره تدر له ملايين الجنيهات، وتركني أعيش في عذاب بسبب تخليه عن مسؤولية أولاده”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
