تتزايد المخاوف الأمنية في السودان في ظل الانتشار الكبير للسلاح في أيادي المدنيين المقدر بنحو 8 ملايين قطعة بين الخفيفة والصغيرة ، فضلا عن المشكلات القبلية المتصاعدة وتشظي الحركات المسلحة التي وصل عددها إلى نحو 87 حركة.
وقالت لجنة حكومية شكلت قبل أكثر من عامين إنها تخطط لجمع السلاح غير المقنن، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج إلى عمل أمني استخباراتي كبير وأجهزة حديثة ، إضافة إلى ضبط المعابر الحدودية البالغة 64، والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية.
ووصف مقرر اللجنة عبد الهادي عبد الله انتشار السلاح بـ”المهدد الأمني الأكبر للسلم الاجتماعي”، وقال إن حيازة الأسلحة في أيدي المواطنين يشكل خطرا كبيرا ويخلف ضحايا وآثارا نفسية لدى النساء والأطفال، كما يشجع على ممارسة الإرهاب والإتجار بالبشر والنهب.
ونبه عبد الله إلى خطورة الوضع، وقال إن “الأمر تطور سلبا ووصل إلى الأسلحة الثقيلة، ثم سلاح القبيلة وترسانتها”.
وفي السياق ذاته أوصت ورشة عقدتها اللجنة بتنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة، فصلا عن تكثيف العمل التوعوي وإقامة دورات تدريبية للعاملين في مجال جمع السلاح، وسن قوانين رادعة لحيازة السلاح غير المشروع وتطبيقها بحسم وقوة.
ورغم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر 2020، فإن النزاعات المسلحة وأعمال العنف القبلي لم تتوقف حتى الآن، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان خلال الأشهر الماضية.
وحمّل مراقبون مسؤولية استمرار العنف والقتال في أجزاء واسعة من البلاد إلى الفشل في تنفيذ اتفاق السلام وعدم انضمام حركات رئيسية له ، وأهمها حركتا عبد العزيز الحلو التي تتركز في جنوب كردفان، وعبد الواحد محمد نور المتمركزة في منطقة جبل مرة بدارفور غربي البلاد.
