أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا بشأن أزمة تطبيق دوري المحترفين بدءا من الموسم الجديد 2023-2024.
وجاء بيان الاتحاد المصري كالتالي:
يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية ، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحده يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة ، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ] هذا المقترح الذي أرجأت الأندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقه بأسباب متعددة ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد إعماله.
قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث قام باستطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عديدة داخل مقر الاتحاد ، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( ٦٧ ) نادياً من خلال خطابات رسميه شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد ۲۰۲۳ / ۲۰۲٢ وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الأندية التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد إلى جانب عدد أخر من الأندية التي ليس لها أي علاقة مباشرة بتنفيذه من عدمه بتقديم خطابات رسميه وصل عددها لـ ٥٠ طلباً) كلها بنفس الصيغة والمضمون تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عاديه لإلغاء قرار الاتحاد والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى ( القسم الثاني [ أ ] ) ( دوري المحترفين ) وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الأساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسلة) ، ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفة تطبيقاً لما ورد في لائحة النظام الأساسي.
قام المجلس بفحص هذه الطلبات المُقدمة لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الأساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي:
-1- أن عدداً من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجه ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.
-۲- قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعيه عموميه غير عاديه بإرسال خطابات جديده تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعيه عمومية غير عاديه .
-٣- عدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقاً للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبه التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعيه عمومية غير عاديه وهي ( ٣١ نادياً ) بنسبة ( ٢٥ % ) من أعضاء الجمعية طبقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطه بأنه ضمن الاندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقه على إقامة الدوري بنظامة الحالي قبل بداية الموسم.
وبناءاً على كل ما سبق .. فإن شروع بعض الانديه في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عاديه في اول شهر أغسطس من العام الجاري هو أمر مخالف للائحة النظام الاساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقه إضافه إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية الغير عاديه طبقاً لنص الماده رقم ( ٢٦ ) من لائحه النظام الأساسي للاتحاد. وعليه : أصبحت الدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عاديه المزمع إنعقادها من خلال بعض الأنديه أمراً غير قانونياً لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحه إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لإنعقادها.
وفي النهايه …. يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية وانه على تواصل دائم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والأراء المختلفة للوصول معاً إلى ما يحقق صالح الأنديه وصالح الكرة المصرية.. وأن اتحاد الكرة سيظل دائماً وأبداً مستقبلاً لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان بكل حب وتقدير وإحترام.
