رئيس مجلس النواب يعلن فض دور الانعقاد.. وبدء مناقشات الإجراءات الجنائية سبتمبر المقبل

اختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة التي استمرت أكثر من خمس ساعات، معلنا بدء العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في سبتمبر المقبل.

وقال جبالي، في ختام فض دور الانعقاد الرابع اليوم: “على مدار أربعة أدوار انعقاد متتالية، استطاع مجلسكم الموقر وبجدارة، أن يضطلع بدوره الدستوري ومسئوليته الوطنية والموكلة له من قبل الشعب المصري العظيم وكان بين أيديكم منذ قليل آخر إنجازاته، والمتمثلة في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديد”.

وأضاف: “يتزامن حديثي هذا مع انتهاء جدول أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسكم الموقر الذي عرفه المواطنون أنه مجلس لا يفرق بين أغلبية ومعارضة، مجلس قبته هي الوطن والكل تحتها سواء، عظم منذ يومه الأول احترام الذات وسمو الكلمة وحسن اختيار المعاني والألفاظ، مجلس عطاؤه مجرد من أجل استكمال بناء الوطن ورفعة وسلامة أراضيه، مجلس اتسم أداؤه بالدقة في الدراسة والتنوع في الاختصاص وعمق الممارسة والتعبير الصادق عن مصالح المواطنين”.

وتابع: “لقد كان دور الانعقاد العادي الرابع دور انعقاد مليئا بالمهام التشريعية والرقابية عقد فيه المجلس ٤٢ جلسة عامة وناقش ١٧٥مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو ١٨٠٥ مواد، و38 اتفاقية”.

وقال جبالي: “استكمالا لمسيرة إنجازات المجلس أهيب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، إن شاء الله تعالى ولاسيما أنه بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية”.

وأردف: “وعليه فاللجنة مدعوة للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم… كي تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه وكلي ثقة في قدرة أعضائها على إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن خاصة وقد قارب الفصل التشريعي الثاني على الانتهاء.. وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد والعمل حتى وإن كان ذلك خلال الإجازة البرلمانية