رئيس لجنة الحج السياحي: محاسبة من تسبب في وفاة الحجاج المصريين ضرورة
وشدد رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، على أن غرفة شركات السياحة والسفر، قامت بحملات مكثفة قبل شهور من بداية موسم الحج حذرت خلالها مرارا من عواقب السفر لأداء فريضة الحج بتأشيرات الزيارة، كما قامت وزارة السياحة والآثار، بشن حملات مكثفة ضد الكيانات غير الشرعية التي تخدع المواطنين تحت مسميات «الحج الرخيص».
واستعرض ناصر تركي، خلال برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، منظومة الحج المصرية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تتكون من الحج السياحي الذي تشرف عليه وزارة السياحة والآثار وتنفذه الشركات السياحية، وحج «القرعة» الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وحج «الجمعيات» الذي تنظمه الوزارة المعنية بشؤون التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى حج «الفُرَادي» الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وجميعها تندرج تحت قانون البوابة الموحدة للحج والعمرة.
وأوضح أن أي حاج نظامي يصدر له باركود متضمن كافة بياناته الشخصية وحالته الصحية، مشدداً على أن التنظيم المصري للحج يوفر للحاج أداء الفريضة بشكل آمن.
وأشار رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، إلى أن الحج غير النظامي ليس حجا ولم يكن وليد هذا العام، وإنما ظهرت هذه الأزمة منذ الثمانينات.
وتابع رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي: «في عام 2002 صدر مرسوم سعودي بتنظيم العمرة.. ثم اتجهت السلطات السعودية لإصدار تأشيرات متنوعة منها تأشيرات المهرجانات والتي استغلها البعض لأداء العمرة وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 ووجه بإنشاء البوابة المصرية للعمرة والتي ظهرت في 2021 بهدف تنظيم برامج العمرة».
وقال رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، إن سماسرة الحج استغلوا تنوع تأشيرات زيادة السعودية في التحايل على منظومة الحج، وتركوا الحجاج غير النظاميين بدون اي خدمات في درجات حرارة تجاوزت الخمسين درجة وهو ما تسبب في وفاة الكثير منهم.
وأشار إلى أن المساحة المخصصة للحجاج النظاميين بمشعري منى وعرفات تم تحديدها وفقا لعدد الحجاج النظاميين فقط والذين تقدير عددهم بخمسين ألف حاج مصري، حيث يتم حساب المساحات بالمتر المربع بسبب ضيق مساحة مناطق المشاعر بمنى وعرفات.
وشدد ناصر تركي، على أن تفعيل القوانين والتصدي بحزم لسماسرة الأقاليم الذين يحصلون على سجلات تجارية تحت مسمى تقديم «خدمات سياحية» هو السبيل لمنع تكرار مثل هذه الأزمات في مواسم الحج المقبلة.
