رئيس الوزراء يتابع ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن شحاتة، وزير العمل، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ووائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم تقديمه من تيسيرات من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض، أو التمويل العقاري، أو غير ذلك من المبادرات التي يدعمها البنك، وتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموافقة الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء بالسماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.

وأضاف السفير نادر سعد: استعرض الاجتماع عدداً من المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية للمصريين بالخارج، وكذا عدداً من المقترحات الأخرى التي يتم العمل عليها حالياً في إطار جهود الدولة لدعم أبنائها في الخارج، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه سيتم عرض ورقة عمل متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج في عدد من القطاعات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية ملف التدريب للعمالة المصرية التي يتم تصديرها للخارج، وضرورة حصولهم على برامج تدريبية متقدمة، وشهادات معتمدة، تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتضمن حصولهم على عوائد مجزية.