قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول إنَّ صانعي السياسة النقدية الأمريكية يرون أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة من أجل تقليص النمو بالولايات المتحدة إلى ما دون مستوياته طويلة الأجل واحتواء ضغوط الأسعار المرتفعة، وذلك بالتزامن مع فرض زيادات إضافية؛ اعتمادا على البيانات الواردة.
وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، في ملاحظات معدة سيتم تقديمها إلى لجنة الخدمات المالية في الكونجرس ونقلتها بلومبرج: نتفهم أنا وزملائي الصعوبات الناجمة عن ارتفاع التضخم، وما زلنا ملتزمين بشدة بخفض معدل التضخم إلى مستهدف 2% مرة أخرى، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا في كل اجتماع على حدة، بناءً على المحصلة الإجمالية للبيانات الواردة وتبعاتها على النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي والتضخم إلى جانب الموازنة بين المخاطر.
وكانت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة قد أوقفت مؤقتا سلسلة رفعها لأسعار الفائدة في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 15 شهرا؛ لتترك معدلات الفائدة في نطاق يتراوح ما بين 5% و5.25%،.
لكنَّ مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقَّعون أن ترتفع إلى 5.6% بنهاية العام، وفقًا لمتوسط توقعاتهم، وهو ما يلمح إلى زيادتين أخريين بمقدار ربع نقطة مئوية بعد استمرار التضخم بشكل مفاجئ وقوة سوق العمل.
وقال باول: كل أعضاء لجنة الأسواق المفتوحة تقريبا يتوقَّعون أن يكون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بنهاية العام إجراءً مناسبا، إذ إنَّه من الأرجح أنَّ خفض معدلات التضخم سيحتاج لفترة من النمو الأدنى من المعدل وبعض التراجع في أوضاع سوق العمل.
ويستعد باول للذهاب إلى مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الجاري؛ ليدلي بتقريره نصف السنوي عن السياسة النقدية، وهي المرة الأولى التي سيجيب فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن أسئلة أعضاء الكونجرس علانية منذ مطلع مارس، حيث سيدلي بتقريره أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، وأمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي غدا الخميس.
