«التعاون الدولي»: عقد الدورة السابعة للجنة «المصرية- الأوزبكية» العام الجاري

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي عُقدت برئاسة الرئيس شوكت ميرضائييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، مع رجال الأعمال والشركات المصرية عقب انتهاء فعاليات منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، وجاءت المائدة المستديرة ضمن فعاليات الزيارة الأولى لرئيس دولة أوزبكستان، لمصر، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، عمق العلاقات بين البلدين وتطلع مصر لمزيد من العمل المشترك، لافتة إلى أهمية انعقاد منتدى الأعمال المشترك والمائدة المستديرة للشركات المصرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والذي يعكس جوهر التنمية الدولية ومساهمتها في بناء التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأشارت «المشاط» إلى أن المائدة المستديرة، تأتي تتويجًا لنتائج منتدي الأعمال «المصري- الأوزبكستاني»، بمشاركة مختلف رجال الأعمال من الجانبين من قطاعات الإلكترونيات، الصناعة، السياحة، الصناعات الدوائية والمنتجات الكهربائية، والتوقيع على 7 عقود تجارية بين الجانبين المصري والأوزبكي في مجالات التصنيع الدوائي والإلكترونيات، وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يعزز ويقوي الروابط الاقتصادية بين البلدين ويتيح الفرصة للجانبين لعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة «المصرية- الأوزبكية» للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بطشقند، خلال الربع الآخير من العام الحالي برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزارة الاستثمارات والصناعة والتجارة عن الجانب الأوزبكي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذلك منتدي الأعمال المصري الأوزبكي الذي سيتم عقده على هامش اجتماعات الدورة السابعة، لزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين وبحث إنشاء مشروعات مشتركة برؤوس أموال مصرية وأوزبكية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من اللقاءات المتبادلة بين الجانبين والاجتماعات الفنية لمشاركة كل التفاصيل المتعلقة باجتماع اللجنة.

وأكدت «المشاط» أن الحكومة المصرية تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في البلاد، حيث تبنت القيادة السياسية في مصر برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، تضمن إصلاحات هيكلية في كل القطاعات الاقتصادية، وسياسات إصلاحية نقدية ومالية، وإجراءات تشريعية، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليص عجز الموازنة وميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات النمو، بالإضافة الى الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.

وتابعت «المشاط»: «استكمالًا للجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فإنها تعمل على العديد من الإجراءات الهادفة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بينه والقطاع الحكومي، لتحقيق النمو الشامل والمستدام».

وكان منتدى الأعمال «المصري- الأوزبكي»، الذي عقد قبل يومين شهد مشاركة مختلف رجال الأعمال المصريين والأوزبك العاملين في قطاعات الإلكترونيات، الصناعة، السياحة، الصناعات الدوائية والمنتجات الكهربائية، وبمشاركة كافة الجهات الوطنية، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، الدكتور لذيذ قادرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان.

وشهد المنتدى التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص المصري والحكومة الأوزبكية لعقد شراكات استثمارية في قطاعات الأدوية والغزل والنسيج والطاقة والكهرباء والرعاية الصحية، كما شهد تقديم عروض ترويجية عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وكذا فرص الاستثمار والتسهيلات الاستثمارية للاستثمار الأجنبي بأوزبكستان.
Sent from my iPhone