د.أحمد سمير أبو الفتوح يكتب: فكر “الاستغناء” بداية حقيقية لضبط الأسواق
حالة من الانفلات فى الاسعار تشهدها الاسواق الآن على مستوى الغالبية العظمى من السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية للمواطنين وذلك من جراء الحرب الروسيه الاوكرانيه التي اثرت ليس على مصر فقط بل كان لها تبعاتها على كافه الاسواق فى جميع أنحاء العالم نتيجة النقص الشديد فى امدادات السلاسل التجارية بالسلع وتزامناً مع ارتفاع اسعار النفط والمحروقات التي تسببت في حاله من الارتباك الشديد في اسعار السلع .
.وعليه تعكف الحكومه علي إيجاد حلول عاجلة للحد من تلك التداعيات علي بعض القطاعات الهامة ومن اهمها بالطبع ملف الاقماح المستوردة نظرا لان اغلب واردات القمح يأتينا من طرفي الصراع روسيا واوكرانيا على وجه الخصرص ، مما دفع بالحكومة المصرية للتحرك نحو تنويع مصادر استيراد القمح من ١٤ دولة خاصة أن الاستيراد يمثل 40% من احتياجات السوق المحلي من القمح .
علما بأنه قد سبق رفع اسعار شراء القمح المحلي بنسبة 15% لتشجيع المزارعين لزراعتة وتوريده حيث يكفي المخزون الاستيراتيجي نحو 5 اشهر ويجري حاليا السعي الدءوب لرفع تلك الكمية لتصل الي 9 اشهر في ابريل المقبل.
بخلاف التأثير علي اسعار القمح التي تعتبر مصر من اكبر مستوردي القمح في العالم وتسيطر روسيا واوكرنيا وحدهما علي نحو 29% من تجارة القمح عالمياً وعليه زاد سعر طن الدقيق وبالتالى بأثر وبشكل لافت للنظر سعر رغيف الخبز ومنتجات الدقيق الاخرى.
وتأتي الزياده غير المبررة من جراء استغلال التجار واتجاه البعض منهم الي احتكار السلع وتخزينها وتعطيش الاسواق خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك .
وفى تقديرى فإنه من هنا يأتي دور الدوله التي يجب ان تعمل علي سد الفجوة بين المعروض في الاسواق لسد احتياجات المواطنين الضرورية واستمرار المبادرات الحكومية التي تساعد علي استقرار الاسعار ، وأرى فى هذا السياق أنه يجب التعويل علي وعي المواطن وذلك بإسداء النصح والحث عبى شراء الاحتياجات الضرورية اليوميه فقط وعدم الاسراف في الاستهلاك غير المبرر وهو ما يتفق مع كافة التعاليم الدينية وفى نفس التوقيت الاتجاه نحو نشر فكر “الاستغناء” مما يضمن عدم السماح للتجار باستغلال احتياجات المواطن.
وفى حالة نشر تلك الثقافه لمواجهة موجات الغلاء فإن ذلك سوف يؤدي وبكل تأكيد الي استقرار الاسعار وضبط الأسواق ووضع حد لجشع التجار الذين يستغلون الأزمة بكافة الطرق سواء المشروعة أى غير المشروعة.
