حالة قلق تنتاب الأمريكيين بسبب أزمة الديون التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت مهددة للمرة الأولى في تاريخها من التخلف عن سداد الدين العام.
وأعلن الكونغرس الأمريكي حالة من الاستنفار لبحث الأسباب والإجراءات للحيلولة دون إخفاق الحكومة في سداد ديونها، حيث سبق أن حذرت إدارة الخزانة الأمريكية منذ 3 أشهر الحكومة من الوصول لحد الاقتراض، وهو ما يعرف بسقف الدين، ومنذ ذلك الوقت تسعى إدارة الخزانة من متابعة قدرة الحكومة على الالتزام بسداد الديون في وقتها، إلا أن مرور الوقت لم يكن في صالح الحكومة الأمريكية، ما دعا الكونغرس الأمريكي للمطالبة برفع سقف الاقتراض، وإلا ستخفق الحكومة الأمريكية في الالتزام بمواعيد السداد المحددة، الأمر الذي يهدد الولايات المتحدة بكارثة اقتصادية قد تكون الأولى من نوعها في التاريخ الحديث للدولة.
ورفع الكونغرس الأمريكي حد الاقتراض في ديسمبر 2021 من 25 تريليون دولار أمريكي إلى الحد الحالي 31.4، حيث يكون الإنفاق السنوي الحكومي بين 40 مليار إلى 3 تريليونات دولار، إلا أن الاقتراض الحالي وصل إلى حد 31 تريليون دولار وذلك قبل إغلاق الميزانية في ديسمبر 2023.
سقف الدين
وسقف الدين هو الحد الائتماني الأقصى للاقتراض، لسداد الخدمات الحكومية مثل الأمن القومي والتأمين الصحي والإنفاق العسكري، والذي تحصله الحكومة فيما بعد من الضرائب والرسوم، ومع وصول الإنفاق الحالي إلى 31 تريليون دولار، أصبح من الصعوبة الالتزام بسداد ذلك المبلغ، لعدم كفاية الموارد الحكومية التي تعوض الاقتراض، ما يجعل الحكومة تخفق في سداد فواتيرها والتزاماتها.
ومنذ عام 1960 رفع الكونغرس – باعتباره الجهة المسؤولة- سقف الاقتراض الحكومي 78 مرة، سواء في حكم الديموقراطيين أو الجمهوريين.
ولم يشهد تاريخ أمريكا أبدا إخفاقاً حكومياً عن سداد الدين، ولذلك فعواقب الإخفاق ليس لديها استدلالات تاريخية، إلا أن الأمر سيؤثر على مستوى معيشة الفرد الأمريكي في المقام الأول، ثم ينتقل الأمر إلى عدم استقرار كامل في النظام المالي العالمي، وهو ما أكدت عليه سكرتيرة إدارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في خطابها للكونغرس الأمريكي بداية العام الحالي.
وقالت يلين إن المستثمرين سيفقدون الثقة في الدولار في حالة إخفاق الحكومة في سداد ديونها، بالإضافة إلى تسونامي اقتصادي عالمي مترتب على ذلك، وأيضاً سيفقد كثيرون وظائفهم نتيجة تقليص النفقات الحكومية، وستفقد الحكومة الفيدرالية القدرة على إدارة العديد من خدماتها الداخلية.
أسباب
ويعد السبب الرئيسي وراء تراكم الدين الحكومي، زيادة الإنفاق الحكومي بشكل عام في ظل ثبات الموارد وعدم كفايتها لتغطية الدين، وتأتي الزيادة في الإنفاق العالم في أوقات الصراعات الدولية والحروب بصفة عامة، وكانت فترة الحرب الباردة في عام 1980 بداية زيادة الإنفاق الأمريكي في عهد الرئيس رونالد ريغان ليصل إلى ما يزيد عن تريليون دولار بنهاية الحقبة، ثم بنهاية التسعينات نجحت الحكومة الأمريكية في كبح الزيادة في الإنفاق، إلا أنه مع بداية الألفية الثالثة بدأ الإنفاق الحكومي في الزيادة بمعدل أعلى بالتزامن مع حرب الخليج الثانية والحرب في أفغانستان، حتى وصل إلى 6 تريليونات دولار أمريكي بنهاية 2010.
ثم عاد الإنفاق الحكومي للزيادة في عهد دونالد ترامب ليصل إلى 26 تريليون دولار أمريكي في فترة جائحة كورونا، والتي ذهب الكثير منها إلى الإنفاق على الرعاية الصحية وتحوطات الجائحة، إلا أن معدل الإنفاق الحكومي الأمريكي الحالي عاد للزيادة بـ31 تريليون دولار ليصبح الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
