رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دور الشباب في رسم سياسات مواجهة التغير المناخي، جاء فيه أن المجتمع الدولى أقر بأهمية إشراك مجموعات مجتمعية مختلفة في صنع السياسات البيئية في وقت مبكر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية “المعروف باسم قمة الأرض” في عام 1992 وفي جدول أعمال القرن 21، وتم تعيين تسع مجموعات رئيسة كقنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم كان من ضمنهم الشباب الذي يبلغ عددهم وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة حوالي 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا يمثلون 16 في المائة من سكان العالم.
وجاء في الدراسة أنه بحلول عام 2030 وهو التاريخ المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من المتوقع أن يرتفع عدد الشباب بنسبة 7 في المائة إلى ما يقرب من 1.3 مليار لذا تنعكس أهمية مشاركة الشباب في مواجهة التغير المناخي حيث أوضحت دراسة حديثة للبنك الدولي أن ما يصل إلى 132 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد يقعون في دوائر الفقر المدقع بحلول عام 2030 نتيجة لتغير المناخ ، و44 مليونًا بسبب تأثيره على الصحة و33.5 مليونًا بسبب التأثير على أسعار المواد الغذائية و18.2 مليون بسبب تأثير الكوارث.
ولفتت الدراسة الى أن لتغير المناخ آثار خطيرة على مجتمعاتنا والبيئة من حيث التأثير على الزراعة وتعرض الأمن الغذائي للخطر، وارتفاع مستوى سطح البحر، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية وكثرة الكوارث الطبيعية “الفيضانات المفاجئة، والانهيارات الأرضية، وما شابه ذلك” وسيمتد تأثير التغيرات المناخية على كل شخص في هذا العالم، وبشكل خاص الشباب لأن الشباب سيعيشون جزءًا كبيرًا من حياتهم على الأرض التي تتغير ظروفها بشكل متزايد بسبب تغير المناخ ، وستتأثر الأبعاد المختلفة لحياتهم بما في ذلك أمنهم ورفاهيتهم وحتى صحتهم العقلية سلبًا من جراء تغير المناخ .. إذ أظهرت الدراسات الحديثة كيف أثر تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة سلبًا على الظروف الصحية الجسدية والعقلية للشباب، بمن فيهم الأطفال ، بالإضافة إلى التأثير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها الشباب.
وتابعت “على سبيل المثال في المناطق النامية مثل إفريقيا يتعرض الشباب الذين يشكلون أكبر مجموعة سكانية وأكبر قوة عاملة بالقطاع الزراعي لتهديدات وجودية متزايدة، حيث أدى تغير المناخ إلى تغيير الظروف البيئية مثل توافر المياه .. وهو ما قد يفتح الباب أمام صراعات مرتقبة يكون الشباب قوامها الأساسي حول استخدام الموارد الشحيحة”.
وأشارت الى أنه للحد من هذه الأضرار على القارة الأفريقية، ومن منطلق الدور الريادي للدولة المصرية في توفير حياة كريمة لأفريقيا قامت مصر بالشراكة مع أشقائها الأفارقة بإطلاق مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية” والتي تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ودعم جهود البلدان الأفريقية، مضيفة :” كما تهدف المبادرة إلى إبرام الشراكات لتنفيذ العديد من المشروعات التي تجعل القارة الإفريقية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية ، والتي منها تعزيز الحلول والتقنيات المبتكرة لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا من أجل تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، وستركز المبادرة على نظم (الزراعة – البنية التحتية – سبل العيش) المقاومة للمناخ والتخطيط وتخصيص الموارد، بالإضافة إلى التركيز على إدارة مخاطر المناخ”.
ونوهت الدراسة الى أنه يمكن النظر إلى الشباب على أنهم حماة بيئيون للمستقبل، إذ قاد الشباب عدة تحركات على مستوى العالم ضد تغير المناخ عبر أشكال مختلفة وفي مقدمتها الدعاوى القضائية ضد شركات الوقود الأحفوري والحكومات ، متابعة :”ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال رفع 21 مراهقًا من ولاية أوريغون دعوى قضائية دستورية ضد الحكومة الفيدرالية وصناعة الوقود الأحفوري في أغسطس 2015 ، بحجة أن حكومتهم فشلت في معالجة تغير المناخ، وانتهاك حقوقهم في الحياة والحرية والممتلكات وفشل في حماية الموارد الأساسية في قضية حملت اسم “جوليانا”، وعلى نفس النهج تم رفع دعاوى قضائية مماثلة في البلدان النامية، بما في ذلك كولومبيا وباكستان، علاوة على ذلك، قاد الشباب في بعض البلدان النامية الجهود لمواجهة التغير المناخي وعواقبه السلبية، مما دفع المؤسسات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تمويل مختلف المشاريع البيئية التي يقودها الشباب في جميع أنحاء العالم ، كما يمكن للشباب المساعدة في وقف تغير المناخ من خلال المشاركة في أنشطة غرس الأشجار، ومبادرات إعادة التدوير، وزيادة الوعي حول تغير المناخ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها “.
