دراسة للمركز المصرى تكشف تفاصيل الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية

تُعد دعوة الرئيس “السيسي” إلى إجراء حوار وطنى موسع بين كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، اتسمت تلك الدعوة بالشمول وابتعدت عن الإقصاء، ولا يمكن أن تنفصل تلك الدعوة عن السياق العام والمناخ المصاحب لها، ما يمكن تحديده فيما يلى كما رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات :

اولًا) النجاح فى تثبيت أركان الدولة، اتسمت السنوات الماضية بحالة من السيولة الأمنية وغياب الدولة وتراجع وهشاشة المؤسسات فى عدد من الدول العربية وذلك على خلفية أحداث 2011. ولم تكن مصر بعيدة عن تلك المخاطر، حيث شهدت الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو جملة من التحديات المتمثلة فى تفشى ظاهرة الإرهاب، والعمل على نشر الفوضى وتهديد الأمن وزعزعة الاستقرار، بجانب التهديدات الحدودية التى ارتبطت بالتفاعلات التى تشهدها دول الجوار.

وعليه كانت الأولوية فى تلك المرحلة تصب فى صالح تثبيت أركان الدولة، وتجاوز المصير الإقليمى الذى تعانى منه دول عربية عدة، علاوة على تبنى مسار البناء الداخلى وإطلاق مشروع للتنمية الشاملة لمقاومة تلك التهديدات التقليدية وغير التقليدية.

ومن هنا، قاد نجاح الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز تلك التحديات والتعاطى معها بفعالية فى التقدم نحو بلورة دعوة لإجراء حوار سياسى، وفتح عدد من القضايا والملفات التى تشغل الرأى العام والنخب السياسية، ما يعُد منطقيًا فى ظل الظروف سالفة الذكر؛ إذ أن الحوار فى تلك البيئة الضبابية وغير المستقرة لم يكن مؤهلًا للنجاح لافتقاده السياق والمناخ المُحفز، وعليه يمكن القول أن تهيئة الظروف والنجاح فى تخطى وتجاوز التحديات كان لابد أن يكون سابقًا لأية ترتيبات أخرى.

ثانيًا) فلسفة الجمهورية الجديدة، تأتى الدعوة للحوار السياسى بما يتماشى مع فلسفة الجمهورية الجديدة، وما صاحبها من تنمية شاملة وإصلاح فى مختلف المجالات، وتُظهر الدعوة طبيعة المرحلة وتوجه القيادة السياسية فى بحث سبل الوقوف على أرضية مشتركة والتفكير الجماعى فى صياغة حلول ورؤى تستهدف بالأساس المصلحة العليا للدولة المصرية وتبتعد عن المصالح الضيقة، بجانب الدفع تجاه تعزيز مبدأ التشاركية فى صنع القرار والذى يمثل أساسًا لانجاح الحوار، وهو ما عبر عنه الرئيس “السيسي” قائلًا “إن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية”، وعليه يُنظر لطرح مختلف الآراء والمواقف كونه ضرورة حتمية ومقدمة للتوافق بشأن القضايا العالقة والخلافية.

ثالثًا) الانفتاح على المجتمع المدنى، تتواءم الدعوة إلى الحوار السياسى مع جملة من التحولات الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فيما يرتبط بالمجال العام، ولا شك أن أحد أبرز تلك التحولات إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى، ما يُشير إلى الرغبة فى إشراك مكونات المجتمع المدنى فى كافة جوانب التنمية، الأمر الذى يعزز من التعاون بين الدولة وتلك المكونات، ما يسهم فى تحقيق أكبر قدر من المكاسب؛ إذ أن إدماج المجتمع المدنى من شأنه أن يُزيد من مساحة التوافق بينه وبين الدولة، ما ينعكس على استدامة مسار التنمية بمختلف أبعاده. من هنا يمكننا فهم التعاطى الإيجابى من قبل منظمات المجتمع المدنى والنقابات والكيانات الأخرى مع دعوة الحوار السياسي.

رابعًا) ترجمة واقعية لاستراتيجية حقوق الإنسان، تدخل دعوة تدشين وإجراء حوار سياسى شامل ضمن خطة الدولة الأوسع واستراتيجيتها للنهوض بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة؛ إذ تأتى الدعوة تعبيرًا عن الرؤية المصرية المتكاملة التى تم الإعلان عنها خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى مهدت الطريق للانفتاح المتوزان بين الحقوق والواجبات، وكذلك بين حقوق الفرد والمجتمع، فارتكزت الاستراتيجية على أربعة محاور من بينها ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، وما يتضمنه من دعم وتعزيز المشاركة فى الحياة السياسية والعامة كأحد المكونات الأساسية لترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ومن هنا يُنظر إلى دعوة الحوار السياسى كأحد الأدوات التى انتهجتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والانتقال بالاستراتتيجية ومحاورها لأرض الواقع، وترجمتها لواقع ملموس.