توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية ، أن يرفع لبنك المركزي معدلات الفائدة خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم 22 ديسمبر وهو اخر إجتماع للبنك المركزي العام الجاري بنحو 100 نقطة اساس.
أرجع “عبد الوهاب”، توقعاته إلى ارتفاع مستويات التضخم المستمرة والتى وصلت إلى اعلي مستوياتها في خمس سنوات من ارتفاع اسعار السلع، تأثرا بزيادة اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% في نوفمبر 2022، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام الماضي .
وأكد” عبد الوهاب”، إن رفع أسعار الفائدة مهما بلغ لن يؤثر بشكل كبير في تشجيع الأشخاص على الاستغناء عن الدولار مقابل الاستثمار في شهادات الاستثمار التي تقدمها البنوك حالياً، حيث أن عائد الاستثمار في الدولار ضعف ما قد تقدمه الشهادات إلا إذا قام البنك المركزي بطرح شهادة استثنائية بفائدة 20% أو أكثر لمدة عام فهذا قد يغير شكل المعادلة، وفي الغالب البنك المركزي يعتمد على البنوك الحكومية في إصدار تلك الشهادات، وبالتالي لا يحتاج لرفع الفائدة تجنباً لضررها على الاستثمار من جهة، وما يترتب عليها من زيادة أعباء الدين المحلي للحكومة بما يؤثر على الموازنة العامة للدولة من جهة أخرى.
وحذر المحلل الاقتصادي ، من اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف، مؤكداً أن ذلك سيفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤدي لقفزة كبيرة في سعر الدولار بما يرفع معدلات التضخم بشكل لم يحدث في التاريخ ، ودعا المركزي إلى ضخ المزيد من الدولارات في السوق من أجل عمل توازن في سعر الصرف ، مع طرح شهادات بعائد مرتفع كما حدث في بداية تعويم 2016 بنسبة عائد 25% لمدة عام لتشجيع المستثمر على التنازل عن الدولار والاتجاه إلى شهادات الاستثمار مرة أخرى.
وأشار المحلل، إلى أنه حتى إذا قام البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة ، فلن يؤثر ذلك بشكل كبير على سوق أدوات الدين في مصر ، حيث أنه مازال جاذب في ظل أسعار الفائدة الحالية مقارنة بدول أخرى.
ورجح أن تتم زيادة الفائدة مع بداية العام الجديد ، في حال استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مرجحاً أن تنجح مساعى الحكومة في تحديد أسعار السلع الأساسية من خلال اللجنة المشكلة لوضع أسعار استرشادية لحوالي 15 سلعة ، بجانب ضخها المزيد من السلع في السوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك بما يساهم في انخفاض معدلات التضخم ولو بنسب طفيفة حفاظاً على استقرار السوق وتأمين المواطن ضد تقلبات الأسعار.
واشار عبد الوهاب، إلى ان اجراء البنك المركزي المتوقع اليوم يتماشي مع السياسية النقدية العالمية، حيث يعمل جميع البنوك وعلى راسهم الفيدرالي السيطرة على معدلات التضخم برفع اسعار الفائدة وكان اخر رفع للفيدرالي الامريكي 50 نقطة اساس، مشيرا إلى انه يتوقع ان ينخفض معدل التضخم في مصر مع بداية النصف الثاني من 2023.
الجدير بالذكر انه في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14%في سعر العملة ذلك اليوم. وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى اجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 425 نقطة أساس من بداية العام حتى 15ديسمبر الجاري.
