خبراء ومتخصصون: دعم المستثمرين وتيسير التراخيص يعيد الريادة في ملف الدواء

«غنيم»: استيراد المادة الخام يستهلك العملة الصعبة.. وقادرون على إنتاجها محليا

وقال الدكتور محمد غنيم، عضو غرفة صناعة الأدوية، إن السنوات الماضية شهدت دعماً كبيراً من الدولة للمستثمرين عبر منح التراخيص لإنشاء المصانع وتيسيرها من قبل هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، مضيفاً، أن التحدى الذى يواجه صناعة الدواء يكمن فى ضرورة إنتاج وتصنيع المادة الخام محلياً، إذ يجرى استيراد كميات كبيرة منها، وهو الأمر الذى يستهلك الكثير من العملة الصعبة، فى حين أن مصر بالفعل قادرة على تصنيع المواد الخام.

وأشار «غنيم» إلى وجود إشادات عالمية من كبرى المنظمات الدولية المتخصصة، بجهود مصر فى مجال صناعة الدواء، ومن ذلك منظمة الصحة العالمية، التى رحبت باختيار مصر واحدة ضمن أول 6 دول تتلقى تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية رنا المرسال، وعبرت عن تطلعها إلى مواصلة العمل مع مصر لدعم دورها الحيوى فى تعزيز الأمن الصحى والإنصاف للجميع.

وتابع أن المنظمة أدرجت هيئة الدواء المصرية فى مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات المنتجة محلياً والمستوردة، لافتاً إلى أن التقييم يستند إلى مجموعة من أكثر من 260 مؤشراً، تغطى كل الإجراءات الرقابية بدءاً من التسجيل ومروراً بالاختبارات اللازمة ومراقبة السوق، والقدرة على الكشف عن أى ممارسات خاطئة.

ووصف عضو غرفة صناعة الأدوية، قرار إنشاء مدينة الدواء المصرية بأنه خطوة مهمة على طريق تطوير الصناعة، إذ إن المدينة تعتبر مركزاً إقليمياً لصناعة الدواء على أرض مصر، ومن أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد أن هناك نمواً كبيراً فى صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت قيمتها نحو 691 مليون دولار فى عام 2021، مقارنة بـ537 مليون دولار عام 2016، بزيادة 28.7%، كما بلغ حجم مبيعات سوق الدواء 149 مليار جنيه فى عام 2021 مقابل 62 مليار جنيه عام 2015، بزيادة 140.3%.

«عبيد»: مبادرات دعم التصدير رفعت القيمة التنافسية لمنتجاتنا بالخارج

من جانبه، وصف أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، جهود الدولة فى النهوض بصناعة الدواء بالجبارة، مؤكداً أن الجمهورية الجديدة أصبحت وجهة عالمية للاستثمار فى الصناعة.

وأوضح «عبيد» أن تلك الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة لتوطين إنتاج الدواء، تأتى انطلاقاً من أهميتها، باعتبارها مسألة أمن قومى، والدولة لديها استراتيجية واضحة وطموحة، لجعل مصر مركزاً إقليمياً فى هذه الصناعة، متابعاً: «جائحة فيروس كورونا فرضت تغيرات عالمية على صناعة الدواء، والدولة كانت حريصة على استقدام أحدث تقنيات التصنيع العالمية وتوفير المقومات اللازمة لإنتاج الدواء الذى يكفى السوق المحلية بمجرد انتشار الوباء».

واستطرد: «نجاح مصر فى ملف الدواء أصبح واضحاً، وأبسط الأمثلة التى تؤكد ذلك أن مصر كانت من أولى الدول التى صنعت عقار المولونبيرافير المُعالج لكورونا، وبذلك أصبحت الدولة الأولى بالشرق الأوسط التى تصدر رخصة التسجيل الطارئ للعقار محلياً من خلال الشركات الوطنية».

وأكد «عبيد» أن هناك وعياً كاملاً لدى الدولة بملف صناعة وتوطين الدواء، واتخذت خطوات جادة للتوسع فى التصنيع محلياً عبر توطين الصناعة التى حملت مصر ريادتها قبل نحو 100 عام، والدولة بالفعل قطعت أشواطاً فى تجهيز بنية تحتية ضخمة للتصنيع الدوائى.

وأشار إلى أن عدد المصانع وخطوط إنتاج الدواء زاد بشكل كبير خلال الـ8 سنوات الماضية، متابعاً: «هناك عدد من المبادرات التى تم إطلاقها من قبل الدولة لدعم وتوطين صناعة الدواء، أبرزها مبادرة دعم التصدير من هيئة الدواء فى فبراير عام 2021، بهدف دعم ومتابعة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية والعمل على رفع التنافسية العالمية لها، علاوة على مبادرة إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة فى يناير من العام الماضى».