شنت شرطة التموين حملات رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط قضايا فى مجال البيع بأكثر من السعر لمواد البناء، بمضبوطات بلغت (308,700 طن “أسمنت” و43 طن “حديد تسليح” وضبط (12968) قضية فى مجال البيع بأكثر من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية ومنها الدقيق، نشا، أرز ، لحوم، زيت، سكر، مكرونة، أسماك، أعلاف، أسمدة، قشطة ، ومصنعات لحوم وضبط (996) قضية فى مجال البيع بأكثر من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 496848 عبوة “سجائر” ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أكثر مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
