كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار المصرية التي نفت تلك الأنباء المتداولة في منشورات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن المنشورات المتداولة مغلوطة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، مُشددةً على أنه لم يتم السماح بنقل أي قطعة أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد.
وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، مؤكدةً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
